تصاعدت الازمة السياسية في زيمبابوي امس اثر انسحاب المعارض مورغان تسفانجيراي من الانتخابات الرئاسية اثر موجة عنف عمت البلاد. وبعد ان داهمت الشرطة مقر «حركة التغيير الديمقراطي»، اعلنت السفارة الهولندية في هراري ان تسفانجيراي لجأ اليها ويبقى في حمايتها.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الهولندية بارت رييس ان تسفانجيراي «موجود في سفارة هولندا في هراري بصورة موقتة. فقد تقدم حزبه، حركة التغيير الديمقراطي، امس بهذا الطلب وقرر الوزير (الخارجية) ماكسيم فرهاغن انه ان كان يبحث عن الامان فسيمنح له». ورفض الناطق التكهن بالوقت الذي سيمضيه زعيم المعارضة الزيمبابوية في السفارة. وقال «انه يفكر في الخطوات التي سيتخذها».
وصرح تسفانجيراي أمس بانه مستعد للتفاوض مع الحزب الحاكم للرئيس موغابي بعد ان اعلن انسحابه من انتخابات الاعادة الرئاسية شريطة توقف العنف السياسي أولا. وقال في تصريح لـ«راديو جنوب افريقيا»: «مستعدون للتفاوض مع الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية (زانو) لكن بالقطع من المهم القبول ببعض المبادئ قبل بدء المفاوضات. ومن الشروط المسبقة ضرورة وقف العنف ضد الناس». وكان تسفانجيراي قد اعلن اول من أمس انسحابه من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة امام رئيس الدولة روبرت موغابي، موضحا «لا استطيع ان اطلب من الناخبين المخاطرة بحياتهم» بالتصويت في الانتخابات في ظل دوامة العنف القائمة.
وقامت شرطة زيمبابوي بمداهمة مقر حزب تسفانجيراي في هراري ظهر أمس حيث تم عتقال عدد من اعضائه وانصاره. واصدر ناطق باسم «حركة التغيير الديمقراطي» نيلسون شاميسا في بيان «حوالي الساعة الواحدة داهمت شرطة مكافحة الشغب المقر واوقف حوالي 60 شخصا، اكثرهم من النساء والاطفال من ضحايا العنف السياسي».
واعلنت حكومة زيمبابوي امس عزمها الابقاء على الانتخابات المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، على الرغم من انسحاب المنافس الوحيد لموغابي من الانتخابات. وتصاعدت الاصوات الدولية المدينة لنظام الرئيس روبرت موغابي، مع اعتبار لندن وواشنطن نظامه «غير شرعي»، لكنها التزمت بمحاولة تحل الازمة من خلال «المنظمات الاقليمية والضغوط المتصاعدة»، مستبعدة استخدام القوة. وكثفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة جهودها لاصدار مجلس الامن قراراً يدين العنف في زيمبابوي، الا ان مصدرا بريطانيا استبعد نجاح الجهود في مجلس الامن بسبب «المعارضين لذلك لاسباب سياسية». ويذكر ان لدى الصين وافريقيا الجنوبية علاقات تجارية ومصالح مع زيمبابوي. وأضاف المصدر من وزارة الخارجية البريطانية الذي طلب عدم ذكر اسمه لانه لم يكن مخولا للحديث مع الصحافة: «لن تسير الامور بسرعة في مجلس الامن وتبقى جهودنا مركزة على دفع المنظمات الاقليمية على اتخاذ المواقف الضرورية». وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج أمس بأن اعمال العنف التي صاحبت الانتخابات في زيمبابوي مثار قلق بالغ وان الاتحاد بدأ مشاورات بشأن الخطوات التي سيتخذها. وذكر بينج في بيان انه يتابع عن كثب تطورات الاحداث في زيمبابوي بما في ذلك قرار الانسحاب من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية. وتابع البيان: «هذا التطور واعمال العنف المتصاعدة قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة مثار قلق بالغ من جانب مفوضية الاتحاد الافريقي». وذكر البيان ان بينج بدأ مشاورات مع رئيس الاتحاد وهو الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي ورئيس مجموعة تنمية دول الجنوب الافريقي «سادك» ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا لتحديد الوسيلة المثلى لمساعدة الاتحاد الافريقي في الامر. وأضاف: «يؤكد رئيس المفوضية على الحاجة لممارسة جميع الاطراف المعنية في زيمبابوي ضبط النفس وأكد دعوته لانهاء جميع اعمال العنف على الفور». وكان رئيس زامبيا ليفي مواناواس الذي يرأس حاليا سادك قد طالب امس بارجاء انتخابات الاعادة الرئاسية «لتفادي كارثة في المنطقة». واعتبر ان الموقف في زيمبابوي يشكل «حرجا كبيرا لنا كلنا».
واعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون افريقيا اللورد مارك مالوك براون أمس: «هدفنا هو دخول كل المنتديات الممكنة والتوصل الى اعتراف ان الرئيس موغابي ليس القائد الشرعي للبلاد». وأضاف: «نحن لا نقبل بالوضع الراهن ويمكننا التطلع بثقة نسبية الى عمل واسع النطاق لحل هذا الوضع». واعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان نظام موغابي غير شرعي. وكررت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الموقف نفسه، بينما طالبت الاسرة الدولية الى «محاسبة» موغابي بعد انسحاب تسفانجيراي من الانتخابات الرئاسية. وقالت رايس في بيان أمس: «على الاسرة الدولية ان تحاسب حكومة زيمبابوي لانها تخلت عن ابسط واجباتها وهي حماية شعبها». واعتبرت رايس ان نظام زيمبابوي غير شرعي داعية حزبي موغابي وخصمه المعارض مورغان تسفانجيراي الى بدء مفاوضات من اجل اخراج البلاد من الازمة. وقالت ان على حركة التغيير الديمقراطي (معارضة) وحزب موغابي الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية «التعاون باسم شعب زيمبابوي»، مضيفة «لا يمكن اعتبار نظام موغابي شرعيا في غياب جولة ثانية» من الانتخابات الرئاسية.