القضاء الباكستاني يحرم شريف من فرصته للعودة إلى البرلمان

حزبه رفض قرار المحكمة... ويشكك بمصداقية «قضاة مشرف»

TT

في فصل جديد من المواجهة بين القضاة والسياسيين في باكستان، قضت محكمة باكستانية أمس بمنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف من خوض انتخابات تكميلية هذا الاسبوع. وكان شريف يتطلع لهذه الانتخابات لتمنحه مقعداً في البرلمان وتجعله رئيساً رسمياً لكتلة البرلمانية بعدما حرم من الخوض في الانتخابات العامة السابقة. وكان شريف قد منع من خوض الانتخابات العامة في فبراير (شباط) بسبب ادانته بخطف طائرة قائد الجيش وقتها برويز مشرف في عام 1999. لكنه حصل في وقت لاحق على اذن بخوض الانتخابات التكميلية المقررة يوم الخميس المقبل. ولكن عادت محكمة عليا في مدينة لاهور ومنعته من خوض الانتخابات.

وأصدر 3 قضاة في محكمة لاهور العليا حكماً أمس يقضي بعدم امكانية شريف خوض الانتخابات المقبلة، لكنها لم تقل شقيقه شهباز شريف من منصبه محافظا لمحافظة البنجاب، على الرغم من ادانته سابقاً في قضية خطف طائرة مشرف.

ويأتي هذا القرار في وقت يخوض نواز شريف حملة سياسية ضد قضاة المحكمة العليا الذين عينهم مشرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، بعدما اقال 61 قاضيا من المحاكم العليا اثر مواجهة سياسية بين الطرفين. ويطالب شريف باعادة القضاة المقالين، بالإضافة الى فصل جميع القضاة الذين عينهم مشرف، مطالباً بإبقاء القضاء مستقلاً عن السياسة. ورفض شريف وحزبه قرار المحكمة امس، معتبرينه سياسي الطابع. وقال الناطق باسم حزب شريف «الرابطة الاسلامية» احسان اقبال: «لا نعتبرهم قضاة، فهم اصدروا هذا الحكم بامر من الرئيس برويز مشرف». واضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نقبل هذا القرار، اذ انه مؤامرة لابقاء نواز شريف خارج العملية الديموقراطية». وتظاهر مناصرو مشرف خارج المحكمة أمس، وحملوا لافتات ضد مشرف ونادوا «اذهب يا مشرف، نحن لا نقبل بقضاة مشرف». وفي اطار حملته الاحتجاجية، اعلن نواز شريف في وقت سابق انه لن يمثل امام أي قاض عينه مشرف. ويعني ذلك انه قد لا يلجأ الى محكمة الاستئناف العليا لاستئناف قرار محكمة لاهور. وفي حال لم يسمح لشريف بخوض الانتخابات، سيبقى على هامش العملية السياسية ومصادر القرار، على الرغم من ان حزبه حصل على ثاني اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاخيرة، بعد حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تقوده رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بي نظير بوتو. وبينما تستمر المشاكل السياسية في إسلام اباد، تبقى هناك مخاوف من حالات العنف المتفرقة في البلاد وخاصة عمليات الخطف. واختطف مسلحون يشتبه في انهم موالون لطالبان 17 من رجال الشرطة الباكستانية من نقاط تفتيش بممر خيبر في احدث واقعة أمنية على طريق الامداد الحيوي للقوات الغربية في أفغانستان. وقال مسؤول حكومي بارز في المنطقة ان المسلحين هاجموا أربع نقاط تفتيش مساء أول أمس على الطريق الممتد عبر الممر والذي يقود للحدود الافغانية واختطفوا رجال الشرطة وأصابوا واحدا في تبادل لإطلاق النار لم يدم طويلا.