أشاد مجلس الوزراء السعودي بالنتائج الإيجابية التي تحققت في اجتماع جدة للطاقة الذي عقد أول من أمس، وما تمت مناقشته من الخطط المستقبلية لإعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية واقتراح السياسات المناسبة للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار المجلس إلى الإشادة العالمية بالدور الإيجابي للمملكة في الاقتصاد العالمي واقتراحات خادم الحرمين الشريفين خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع لمساعدة الدول النامية ومبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي أعلنها.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأكد المجلس أن السعودية تسعى دوما إلى توثيق علاقاتها الثنائية مع دول العالم بما يكرس مصالحها الوطنية، ويخدم القضايا العربية والإسلامية، ويفتح آفاق الحوار والتفاهم والسلام بين دول العالم، وبالمبادرة بكل ما من شأنه رأب الصدع العربي، وزيادة أثر وأفق النشاط الإسلامي المشترك، وإقامة تبادل اقتصادي عالمي عادل، والدفع نحو تقارب المجتمعات والثقافات، انطلاقاً من وعيها بمسؤولياتها الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية.
وأوضح إياد مدني، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل اللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول والمؤسسات السياسية وممثليهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. وفي هذا الصدد ثمن الملك عبد الله الزيارة التي قام بها نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ للمملكة، وعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين. كما ثمن التجاوب الذي وجدته دعوة المملكة لعقد اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للبترول للعمل من أجل استقرار السوق البترولية بما يخدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وفي الشأن المحلي بيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من تقارير المتابعة حول أداء القطاعات الخدمية ذات الصلة بالماء والكهرباء وأسعار السلع الغذائية والتموينية، ووجه القطاعات المعنية بالقيام بمسؤولياتها كاملة بما يحقق كفاءة الخدمات التي يحتاجها المواطن في كل المناطق.
وأوضح الوزير إياد مدني في بيانه أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، وقرر بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المشكلة بأمر سام تتعلق بالضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية، الموافقة على الضوابط المشار إليها المرفقة بالقرار. ومن أبرز هذه الضوابط: «يقتصر إيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية على من أتموا سن الثانية عشرة من العمر ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة منه الذين يرتكبون أفعالاً يترتب عليها عقاب، كذلك الأحداث الذين يرتكبون جرائم كبيرة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن في تلك الجرائم وهم دون سن الثانية عشرة من العمر، يودعون في دور الملاحظة الاجتماعية حتى انتهاء مدة توقيفهم أو تنفيذ محكومياتهم.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تفويض أمين عام إدارة الملك عبد العزيز ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الوثائق والأبحاث بين الدارة، ومركز ميراث الثقافي الوطني التركماني بتركمانستان في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر الموافقة على تولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إصدار التراخيص بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية المخصصة للأغراض التقنية والمهنية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 82/60 وتاريخ 27/12/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة 157 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ لتصبح بالنص الآتي:
«الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة على خمسين إلا إذا كانت الزيادة ناتجة عن الإرث»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية 24 ـ 1425هـ، و25 ـ 1426هـ، و26 ـ1427هـ، والبالغ عددها 1371 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة وذلك على النحو التالي:
منطقة مكة المكرمة 234 مشروعاً ـ منطقة المدينة المنورة 77 مشروعاً ـ منطقة الرياض 211 مشروعاً ـ منطقة القصيم 86 مشروعاً ـ المنطقة الشرقية 114 مشروعاً ـ منطقة عسير 128 مشروعاً ـ منطقة تبوك 43 مشروعاً ـ منطقة حائل 77 مشروعاً ـ منطقة الحدود الشمالية 51 مشروعاً ـ منطقة جازان 151 مشروعاً ـ منطقة نجران 70 مشروعاً ـ منطقة الباحة 40 مشروعاً ـ منطقة الجوف 89 مشروعاً. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد العزيز بن سليمان بن عبد الرحمن التركي على وظيفة «سفير» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، والمهندس محمد بن أحمد بن محمد أبو أحمد على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران، ومصطفى بن محمد حبيب بن حسن كوثر على وظيفة «وزير مفوض أ» بالمرتبة 14 بوزارة الخارجية، وعبد المحسن بن عبد الله بن عبد المحسن الثابت على وظيفة «مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنين» بمنطقة مكة المكرمة بذات المرتبة بوزارة التربية والتعليم.