اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس عن اقتراب موعد تنفيذ عملية عسكرية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، متعهدا بمواصلة ملاحقة تنظيم «القاعدة» والخارجين عن القانون.
وقال المالكي في كلمة القاها في مؤتمر لعشائر ووجهاء محافظة ميسان (جنوب) حيث تنفذ عملية «بشائر السلام» ضد الميليشيات الشيعية «لقد كانت لنا ملاحقات (...) واستطيع القول بكل فخر واعتزاز ان الحكومة رغم التحديات التي واجهتها استطاعت ان تواجه العصابات والقاعدة والخارجين عن القانون». واضاف «وهذه النجاحات تحققت من البصرة (جنوب) الى الموصل (شمال)، وغدا سنكمل في ديالى». وديالى وكبرى مدنها بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) من بين المناطق الاشد توترا في البلاد على الرغم من مواصلة قوات اميركية وعراقية عمليات لمطاردة تنظيم «القاعدة» في هذه المنطقة.
وتابع المالكي «لن نتوقف ابدا عن استخدام القوة في ملاحقة المتمردين، سنكمل مشوار قواتنا المسلحة في ديالى والموصل ونهزم الميليشيات والقاعدة». واكد رئيس الوزراء ان القوات العراقية «ستذهب لأية منطقة يحصل فيها خرق للقانون». واشار «امامنا هدف كبير وهو اعادة كل من هجر قسرا الى مناطق سكناهم كي يتعايشوا سنة وشيعة (...) كانوا يتعايشون بأخوة ولابد ان نعيد هذه الصورة الى العراق بعيدا عن الحسابات العنصرية والطائفية».
واكد رئيس الحكومة خلال لقاءات اجراها مع ابناء المحافظة اثناء قيامه بجولة في احياء وسوق مدينة العمارة، ان نجاح عملية «بشائر السلام» سيؤدي الى تحسين الاوضاع المعيشية وواقع الخدمات، ويسرع عملية الاعمار والبناء في المحافظة. واضاف «لابد من الالتفات الى محافظة ميسان التي ظلمت في عهد الدكتاتورية، وظلمت مرة اخرى من قبل الخارجين عن القانون الذين امتهنوا المدينة واهاليها الكرام، وإن عملية بشائر السلام لن تتوقف ولن نسحب القطعات العسكرية حتى تحقق كامل أهدافها في حفظ هيبة الدولة وتوفير الامن والاستقرار والسلام لعموم المدينة، وإعادة الحياة الى المضايف والملتقيات الثقافية والأدبية». وبدأت قوات الامن العراقية الخميس الماضي «عملية بشائر السلام» لملاحقة الميليشيات الشيعية بحثا عن مطلوبين واسلحة في مدينة العمارة (365 كم جنوب بغداد) كبرى مدن محافظة ميسان الغنية بالنفط بعد انقضاء مهلة اربعة ايام لالقاء السلاح. واكد العقيد مهدي الاسدي الناطق باسم شرطة ميسان «اعتقال 75 مطلوبا للعدالة لارتكابهم اعمالا اجرامية بلغ 75 مطلوبا منذ انطلاق العملية في العمارة». وافاد مصدر امني في وقت سابق ان «بين المعتقلين عشرين شرطيا منهم ضابطان». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله ان «قوة عراقية اميركية مشتركة اعتقلت الاحد العقيد جمعة دحام منحوش مدير مركز شرطة حطين والرائد علي حسين امر فوج طوارئ الشرطة بتهمة التعاون مع الميليشيات». واضاف ان «قوة الشرطة اعتقلت احد العاملين في مديرية جوازات ميسان بتهمة اصدار اكثر من خمسين جوازا لعدد من الاشخاص المطلوبين قضائيا». وكان اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، قد اعلن الاحد ان القوات الامنية «لديها قائمة باسماء 500 شخص من المطلوبين بينهم عدد من المسؤولين الحكوميين». وبين المعتقلين ايضا خمسة من اعضاء مجلس المحافظة وقائمقام مدينة العمارة وينتمون جميعا الى التيار الصدري بتهمة التعاون مع الميليشيات، وفقا لمصادر امنية.
من جهته اكد عبد جبار خلف رئيس مجلس محافظة ميسان حدوث خروقات وصفها بـ«القليلة» خلال العمليات الامنية والتي تم تشخيصها من قبل ابناء المحافظة وتم ابلاغ رئيس الوزراء بها الذي اوعز بدوره لقادة القوات المشاركة في خطة بشائر السلام بعدم ارتكاب اية خروقات او انتهاكات لحقوق الانسان في العمليات القادمة. واوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان العمليات العسكرية «لم ترتق الى مستوى العمليات العسكرية المتعارف عليها وانما كانت عبارة عن عمليات سلمية».
وبشأن فرار المسلحين والمطلوبين للاجهزة الامنية الى محافظات مجاورة من ميسان، قال جبار وهو قيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه عالم الدين الشاب مقتدى الصدر «تمت مصادرة الكثير من الاسلحة المتوسطة والثقيلة بعد ان تم القاء القبض على بعض المطلوبين ومازال هناك مطلوبون للدولة ولا امتلك معلومات عن فرار المطلوبين لمحافظات ومناطق مجاورة».