برزت خلافات بين الكتل السياسية والحكومة قد تؤخر من اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة اثر تسريبات تحدثت عن منح وزارات الكتلة الصدرية، التي كانت قد انسحبت من الحكومة، الى الائتلاف العراقي الموحد، وفيما عبرت الكتلة الصدرية عن رفضها لهذا القرار لانها اشترطت لدى انسحابها منح الوزارات لشخصيات «مستقلة وتكنوقراط»، عزت جبهة التوافق رفضها الى ان اضافة وزارات اخرى لـ«الائتلاف» لن يتناسب مع حجم الكتلة اثر انسحاب عدد من القوى منها.
وكانت نائبة في الائتلاف العراقي الموحد الذي يتألف من نخبة من الاحزاب الشيعية كالمجلس الاعلى الاسلامي والدعوة الاسلامية قد صرحت في وقت سابق بأن وزارات التيار الصدري ستمنح الى شخصيات «مستقلة وتكنوقراط» في الائتلاف العراقي الموحد.
وقال احمد المسعودي النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان، ان انسحاب الكتلة الصدرية جاء بعد تقديم شروط تتضمن إعطاء الحق لرئيس الوزراء والحكومة باختيار وزراء اكفاء ومستقلين وتكنوقراط، واضاف «الحكومة لم تقم بهذا الشيء وحاولت توزيع الوزارات على الائتلاف العراقي الموحد بحجة ان التيار الصدري كان من ضمن الائتلاف». وأضاف المسعودي ان اعضاء البرلمان ناقشوا في جلسة امس الموضوع وقال «ابلغنا مجلس النواب اننا لا نقبل توزيع الحقائب الوزارية على الائتلاف». واضاف المسعودي في حوار مع «الشرق الاوسط» «أردنا ان تشغل الوزارات من كل القوائم، يجب اختيار شخصيات من التكنوقراط لا نريد ان تقسم الوزارات على شكل محاصصة بين الائتلاف والتكتل الرباعي»، ويضم التحالف الرباعي الحزبين الشيعيين البارزين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والدعوة الاسلامية والحزبين الكرديين الرئيسين في العراق الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكرستاني.
وقال المسعودي ان الاعتراضات لم تأت من التيار الصدري فحسب، بل من القائمة العراقية ايضا التي انسحبت من الحكومة وكتلة الفضيلة. وأضاف «لا يمكن معاقبة هذه الكتل وتهميشها وإبعادها من كل الدولة». وأوضح ان الجلسة تطرقت الى مناصب اخرى تخص هيكل الدولة العراقية وليس الحكومة مثل السفراء والوكلاء والدرجات الخاصة، وقال انه امر «غير مقبول ان تقصى الكتل من كل الدولة العراقية».
من جهته، قال سليم عبد الله الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية، ان الجبهة أثارت قضية اخرى مع الحكومة في محادثاتها حول عودة وزرائها وهي «هل ستبنى الحكومة على أساس حزبي كتلوي»، وأضاف أنه «اذا كان الأمر كذلك، فان الائتلاف العراقي الموحد لم يعد يتألف من 128 مقعدا بل من 85 اثر انسحاب كتل منه»، وأوضح قائلا إنه «في حال منح تلك الوزارات للائتلاف باعتباره مكونا شيعيا، فجوابنا هو من حقنا ان نطالب بوزارات الحوار (جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق) وكتل سنية اخرى باعتبارها جزءا من مجلس النواب (البرلمان)». واضاف أنه لا يمكن ان «يستأثر» الائتلاف العراقي بهذه بهذه الوزارات.
وتحدث سليم في حوار هاتفي مع «الشرق الاوسط» عن نقاط خلافية اخرى مع الحكومة، وقال ان الحكومة وافقت على تسمية الوزراء المرشحين من جبهة التوافق، وان الخلاف بقي حول وزارة التخطيط.