قال خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسات الامنية والخارجية بالاتحاد الاوروبي أمس ان اتخاذ قرار من جانب المجلس الوزاري الاوروبي في لوكسمبورغ بشان ايران يأتي في اطار القرارات التي تناقشها اجتماعات المجلس على مستوى الوزراء للتعامل مع ازمة الملف النووي الايراني، والذي كان ضمن اجندة اجتماعات لوكسمبورج التي انطلقت أمس والتي تتماشى مع التوجهات الاوروبية في اطار مسلسل التعامل مع ازمة الملف النووي الايراني. وقال سولانا ان الجانب الاوروبي يتصرف على اساس التحرك في مسارين، الاول هو الاستمرار في العملية التفاوضية، وفي نفس الوقت ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وتابع سولانا في مؤتمر صحافي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «تلك هي الاستراتيجية الاوروبية التي لن نحيد عنها ولسنا بصدد استبدالها وعلى طهران ان تختار بين التفاوض او طريق نيويورك والامم المتحده وقراراتها التي يجب ان تنفذ وتحترم». وادلى سولانا بالتصريح عقب محادثات اجراها امس مع رئيس وزراء مونتنجرو في بروكسل وجاءت التصريحات الصادرة عن سولانا بعد ان قرر الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات مشددة جديدة على إيران في إطار العقوبات المنصوص عنها في القرارات الأممية الصادرة بحق طهران لعدم وقفها نشاطها النووي الذي يثير مخاوف المجتمع الدولي. وجاء هذا الاعلان على لسان كريستينا غالاش، الناطقة باسم سولانا التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذه «الخطوات المشددة» تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة.. تأتي هذه الإجراءات تعبيراً عن التزام الاتحاد بمتابعة المقاربة المزدوجة تجاه إيران. فمن جهة نأمل أن يعود الايرانيون للحوار من أجل الالتزام بمفاوضات مباشرة حول ملفهم النووي، خاصة أن لديهم الآن العرض الدولي المحسن الذي قدم لهم قبل أيام، ومن جهة أخرى نتابع العمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل تطبيق عقوبات على النظام الإيراني». وأكدت الناطقة بأن الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على إيران تنطوي على منع شخصيات محددة، خبراء على مستوى عالٍ كانوا على تواصل مع البرنامج النووي الايراني، من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع شركات وهيئات إيرانية من مزاولة أنشطتها في أوروبا، وكذلك تتضمن تجميد أنشطة وأموال مصارف إيرانية منها بنك ملي الإيراني.
ورداً على سؤال حول عدم اتخاذ إجراءات تجاه وزراء أو سياسيين إيرانيين، قالت الناطقة بأن الاتحاد ينطلق في ذلك من مقاربته المزدوجة تجاه إيران. وتابعت «نحن نريد استمرار الحوار مع السياسيين والوزراء الإيرانيين، لذلك لا يمكن فرض عقوبات عليهم ولكن العقوبات مفروضة على خبراء ذوي مستوى عال ووثيقي الصلة بالملف النووي». وأكدت الناطقة بأن سولانا مرتاح «لفكرة أن ايران تدرس العرض الدولي وتعد بالرد».