قالت مصادر تونسية لـ«الشرق الاوسط» ان تجاوزات قانونية عديدة وقعت أخيرا في البلاد بعد إقرار قانون مكافحة الارهاب في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واضافت ان تطبيق هذا القانون «طرح بعض المشاكل والتجاوزات تحت غطاء مكافحة الإرهاب»، واشارت الى ان حملات إيقاف الشبان التونسيين ما تزال تتواصل بمقتضى هذا القانون.
وفي هذا الاطار، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية بـ«اللجوء بانتظام الى سوء المعاملة» تحت غطاء مكافحة الارهاب، وذلك في تقرير نشرته أمس. وكتبت منظمة العفو في تقريرها بعنوان «باسم الأمن: سوء المعاملة شائع في تونس»، «في جهودها الرامية الى منع تشكيل، خلايا ارهابية، تقوم السلطات التونسية بحملة اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية».
واضافت المنظمة «ان الافراد يعتقلون بانتظام لفترات اطول مما يسمح به القانون في اطار الحبس على ذمة التحقيق»، مشيرة الى انها تبلغت «حالات تعذيب محددة؛ منها الحرمان من النوم والصدمات الكهربائية والتظاهر بتنفيذ حكم اعدام». وذكرت منظمة العفو ان «شخصا تعرض للتعذيب لدرجة انه عجز عن التعرف على والدته وزوجته ومحاميه».
وقالت حسيبة حاج صحراوي، معاونة مدير برنامج منظمة العفو، لـ«الشرق الاوسط» وشمال افريقيا ان «الحكومة التونسية أكدت مراراً انها تحترم التزاماتها في مجال حقوق الانسان لكن هذا الامر بعيد كل البعد عن الحقيقة». واضافت «آن الاوان لتتخذ السلطات تدابير ملموسة لوضعِ حدٍّ لسوء المعاملة. على السلطات التونسية ان تعترف اولا بالاتهامات الواردة في التقرير والتعهد بفتح تحقيق وإحالة المسؤولين إلى القضاء».
ورفضت السلطات التونسية هذه الاتهامات، وقال بيان رسمي «هذه التصريحات غير موضوعية بالمرة وخالية من المصداقية» واعتبر ان ما ورد «ادعاءات مضللة نقلتها عن هياكل وافراد معروفين بتحيزهم ومواقفهم السلبية المسبقة ضد تونس». واضاف البيان ان تونس صادقت «عام 2003 على قانون يهدف الى ضمان امن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية لهذا التهديد الخطير» في اشارة الى الارهاب، وان هذا القانون «لا يشرع لوجود محاكم استثنائية ولا يسمح بأي تمديد مجحف او اعتباطي لآجال الاحتفاظ والايقاف التحفظي». وتابع البيان ان المحاكمات التي جرت تطبيقا لهذا القانون «شملت اشخاصا وجدت في حوزتهم اسلحة ومتفجرات وافرادا ضالعين في عمليات اجرامية تهدف الى ارتكاب اعمال ارهابية في تونس او بالخارج» مضيفا «ما يبعث على الاندهاش ان منظمة العفو الدولية تصف هذا النوع من الانشطة الاجرامية بالمعارضة المشروعة والسلمية».