يصوت البرلمان الكويتي اليوم على مقترح لزيادة رواتب الكويتيين، بعد توافق بين النواب والحكومة، من خلال اللجنة المالية البرلمانية، التي شهد اجتماعها الأخير موافقة على المقترح الذي كانت رفضته أكثر من مرة، بعد تحديد الشريحة المستهدفة، وهي الكويتيون الذين يقل راتبهم عن 1000 دينار كويتي (3770 دولاراً).
وأدى ملف زيادة الرواتب إلى تأزيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وساهم في إعلان الأولى عدم التعاون مع النواب، بعد أن أقرت زيادة في فبراير (شباط) الماضي بواقع 120 دينارا كويتيا (حوالي 453 دولارا) للموظفين الكويتيين و60 دينارا (226 دولارا) لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية. وتناقلت مصادر موافقة مجلس الوزراء عقب اجتماعه العادي على تقرير اللجنة المالية بزيادة الرواتب وتأسيس صندوق المعسرين.
من جانبه، تمنى رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي أن «يتوصل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الثلاثاء (اليوم) إلى نتائج ايجابية ترضي الجميع». وأضاف بحسب وكالة الأنباء الكويتية متوقعا أن تسير «الجلسة على أحسن ما يرام، وسنتوصل إلى نتائج ايجابية ترضي الضمير، وترضي المواطنين». وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قد أقرت في اجتماعها مساء أول من أمس على اقتراح بقانون يقضي بدعم العاملين الكويتيين بمبلغ 50 دينارا (189 دولارا) لمن تقل رواتبهم الشهرية عن ألف دينار، بعد اجتماع مطول استغرق أكثر من ثماني ساعات. وكانت اللجنة المالية قد التقت قبل اجتماعها أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ونقل رئيسها ناصر الصانع عن الشيخ صباح تشديده على «توثيق عرى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتركيز على التعاون في القضايا المتفق عليها ما بين المجلس والحكومة، كما اتسم اللقاء بالانسجام وسادته أجواء تبشر بعهد جديد ينهي القضايا العالقة على المستوى الشعبي والحكومي».
وسبق للشيخ صباح أن طالب نواب البرلمان مطلع الشهر الجاري بعدم تقديم مطالبات ذات طابع انتخابي، والعمل على إقرار المشاريع التنموية المتعطلة. وبين الصانع أن «المستفيدين من الزيادة هم العاملون بالقطاع الحكومي والنفطي والعسكري والخاص ومتلقو المساعدات والمعاقون ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 1000 دينار. كما أقرت اللجنة إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار مع إجراء بعض التعديلات؛ ومنها زيادة رأسمال الصندوق ليصل إلى 500 مليون دينار (1.89 مليار دولار) عوضاً عن 300 مليون دينار (1.13 مليار دولار) نص عليها مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة».
وأوضح أن «الصندوق سيقدم خدماته لكل من يتجاوز قسطه الشهري ما نسبته 50 في المائة من إجمالي راتبه، على أن يفتح باب التسجيل للمتعثرين بعد ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون».
يذكر أن مقترح تأسيس صندوق حكومي لمعالجة أوضاع المقترضين المتعسرين عن السداد، أتى بعد تصاعد الضغط الشعبي على الحكومة بشأن موقفها من معالجة أوضاعهم من خلال شراء مديونياتهم وإعادة جدولتها عليهم، وهو ما حدا بها إلى تقديم المقترح والعمل على إقراره من خلال البرلمان، إلا أن ظروف حل المجلس في مارس (آذار) الماضي، أدت إلى تعطل إقراره. وعلى الصعيد ذاته، تفاوتت ردود فعل النواب، إلا أن هناك توجها عاما لإقرارها من قبلهم، فيما تباينت توجهاتهم حول سقف الراتب، وتحديدها بشريحة معينة، حيث أعلن النائب خلف دميثير العنزي عن نيته تقديم مقترح بزيادة رواتب الكويتيين 100 دينار بدلا من الخمسين التي سيصوت عليها النواب اليوم، معتبرا أن «الزيادة التي أقرتها اللجنة المالية على رواتب الموظفين الكويتيين ليست كافية، وأن اللجنة المالية جاملت الحكومة بشكل مبالغ فيه لدى إقرار زيادة الخمسين دينار، وهو ما أدى إلى أن تخرج بتصور لزيادة لا تكفي لمواجهة ازدياد الأعباء المعيشية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمعيشية والتي ما زالت الحكومة إلى الآن عاجزة عن ضبطها». أما عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد لاري، فأشار إلى أن «إقرار الخمسين دينارا للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار غير مثالية، لكنه يحل جزءاً من المشكلة، ونحن في اللجنة المالية اجتهدنا في إعداد التقرير، وسنقوم بتبني ما توصلنا إليه في جلسة مجلس الأمة التي ستعقد اليوم، مع العلم أن عدد الموظفين المستفيدين من الزيادة يبلغ 310 آلاف موظف، وتبلغ نسبتهم 75 % من إجمالي موظفي القطاع الحكومي، فيما يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من صندوق المتعسرين إلى 15 ألفا، تبلغ مديونياتهم نحو 415 مليون دينار (1.56 مليار دولار)».