قالت مصادر أميركية إن هناك نقاشات داخل الادارة الاميركية حول فتح مكتب لرعاية مصالح واشنطن في طهران. وفي اول تعليق على الأنباء، قال مصدر بوزارة الخارجية الايرانية لـ«الشرق الأوسط» إن طهران سمعت بالأنباء وأنها تدرسها، موضحا أنه ليس هناك طلب رسمي اميركي بهذا الصدد. وإذا فتحت واشنطن مكتبا لرعاية مصالحها بطهران فسيكون الأول منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979، إذ انه لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، ففيما يوجد مكتب لرعاية مصالح إيران في واشنطن، فإن اميركا لم تنشئ مكتباً لها في طهران لرعاية مصالحها واكتفت بتوكيل السفارة السويسرية في طهران رعاية مصالحها. الى ذلك، وفيما أعلن «بنك ملي» أكبر بنك إيراني، فرع لندن، أنه سيستأنف قرار تجميد أرصدته امام المحاكم البريطانية والاوروبية، وسيطلب تعطيل قرار تجميد اصوله لحين نظر المحاكم في شكواه ضد قرار الاتحاد الاوروبي أول من أمس، أوردت القائمة الجديدة لعقوبات الاتحاد الاوروبي على طهران أسماء عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين، بينهم رضا اغا زاده رئيس وكالة الطاقة الذرية الذي كان على رأس وفود التفاوض الإيرانية في الآونة الأخيرة, والذي يعد رأس الحربة الدبلوماسية الإيرانية. وحول فتح مكتب لرعاية المصالح الإميركية في طهران، قال مسؤولون اميركيون إن نقاشا دائرا داخل إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش لفتح مكتب لرعاية مصالح اميركا في طهران على غرار مكتب رعاية المصالح الاميركية في العاصمة الكوبية هافانا التي لا تربطها بدورها علاقات دبلوماسية مع اميركا. وجاء تعليق الخارجية الاميركية والمسؤولين الاميركيين بعد افتتاحية لـ«واشنطن بوست» الاميركية يوم الاثنين، جاء فيها ان الادارة الاميركية تناقش مسألة فتح شعبة للمصالح الاميركية تسمح بوجود اميركي في ايران من دون الاضطرار الى استئناف رسمي للعلاقات الدبلوماسية مع ايران المقطوعة منذ 1980 بعد عملية احتجاز 52 دبلوماسياً اميركياً رهائن في طهران.
وقالت الصحيفة ان قراراً بهذا الشأن قد يتخذ في الاسابيع المقبلة. ورداً على سؤال بهذا الشأن في الطائرة التي كانت تقلها الى برلين للمشاركة في مؤتمر حول الفلسطينيين، لم تنف وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس هذه المعلومات. واوضحت ان «الولايات المتحدة تسعى منذ فترة الى ايجاد طريقة اتصال مع الايرانيين. لدينا مكتب في دبي حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات دخول، لكننا نعرف أن الايرانيين يواجهون احيانا صعوبات للتوجه الى دبي». وختمت تقول «نريد ان يزور عدد اكبر من الايرانيين الولايات المتحدة. ونحن عازمون على ايجاد السبل لمد اليد الى الايرانيين». وتستضيف سفارة سويسرا في طهران شعبة لرعاية المصالح الاميركية لكن العاملين فيها جميعهم من السويسريين. وكان مسؤولون أميركيون قد دعوا أخيراً الى فتح قنوات للحوار مع إيران وفتح مكتب لرعاية المصالح الاميركية في طهران، بينهم مساعد وزيرة الخارجية الاميركية السابق نيكولاس بيرنز، موضحين أن عدم وجود دبلوماسي اميركي داخل إيران يصعب تعامل الدبلوماسية الاميركية مع الكثير من القضايا، بالاضافة الى مسألة التأشيرات والزيارات. كما تردد أن أحد أسباب النظر جديا في افتتاح مكتب لرعاية المصالح الاميركية في طهران، قرار سويسرا مطلع هذا العام توقيع اتفاق طويل المدى للتعاون مع إيران في مجال الغاز، وهو القرار الذي لم يرض واشنطن كثيرا. ولم ينف المتحدث باسم الخارجية الاميركية توم كاسي الانباء حول المناقشات داخل الادارة الاميركية، موضحا في مؤتمر صحافي أمس: «لا استطيع ضمان انه لا يوجد أشخاص داخل الادارة يتحدثون في هذا الموضوع. لكن من المؤكد أنه لم يتخذ قرار بعد بهذا الصدد، كما انه من غير المتوقع اتخاذ قرار في القريب العاجل». من ناحيته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) إن إيران لم ترفض فكرة فتح شعبة للمصالح الاميركية في طهران. وقال المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن الولايات المتحدة تفكر للمرة الاولى في فتح شعبة للمصالح الاميركية في طهران مع موظفين اميركيين يتمتعون بوضع دبلوماسيين شبيهة للشعبة العاملة في كوبا منذ 1977. وقال الدبلوماسي الايراني «هذه معلومات صحافية، والدافع وراء نشرها غير واضح. من حيث المبدأ يدرس المسؤولون الايرانيون الطلبات التي ترسل اليهم عبر القنوات الرسمية». وحول العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على فروع بنك ملي الإيراني في لندن وباريس وهامبورغ، قال الفرع اللندني انه سيتخذ اجراء في المحاكم البريطانية والاوروبية للطعن في قانونية عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي. وقال الفرع في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انه سيطلب من المحاكم البريطانية اجراء مراجعة قانونية واصدار امر مؤقت بتعليق تجميد للاصول في الاتحاد الاوروبي. وتم فرض عقوبات على البنك بسبب الاتهامات له بتمويل مؤسسات مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الايرانية. وقال فرع بنك ملي أنه «سيبدأ ايضا اجراءات امام المحكمة الابتدائية الاوروبية للطعن في قانونية القرار». ويأتي ذلك فيما رفض فرع بنك ملي في باريس التعليق حول خطواته على قرار العقوبات، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ما زال يبحث الخيارات المتاحة أمامه. من ناحيتها، قالت وزارة الخزانة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تستطيع الكشف عن حجم ارصدة أو اصول بنك ملي في لندن، غير أنها أوضحت أنها طلبت من جميع المتعاملين مع بنك ملي، سواء كانوا بنوكا او مؤسسات مالية أخرى او اشخاصا ان يزودوا وزارة الخزانة البريطانية بكل تعاملاتهم المالية مع بنك ملي، وحساباتهم في البنك وتفاصيلها. وأوضحت الخزانة البريطانية أن الأشخاص الذين لهم تعاملات بنكية مع بنك ملي في بريطانيا سيكون على بعضهم ان يأخذ تصريحا خاصا من وزارة الخزانة البريطانية كى يتمكن من دفع أموال او أخذ أموال من الحسابات المجمدة لبنك ملي، موضحة أنها ارسلت خطابا الى الاتحاد الاوروبي بخصوص السماح لبنك ملي بمواصلة دفع مرتبات العاملين لديه، والاحتياجات اليومية. الى ذلك، وفي أول رد فعل لها على قرار العقوبات الجديد الصادر من الاتحاد الاوروبي، قالت الخارجية الإيرانية أمس إن العقوبات الجديدة «قد تضر بالجهود الدبلوماسية لحل الخلاف». وأدان محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خطوة الاتحاد الاوروبي باعتبارها «غير مشروعة»، وأكد انها لن تحمل ايران على الحد من انشطتها النووية. وما زال الاتحاد الاوروبي شريكا اقتصاديا مهما لإيران حتى مع تراجع احجام التبادل التجاري. ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن حسيني قوله أمس «مثل هذا السلوك غير المشروع والمتناقض.. لا مغزى له ونحن ندينه بقوة». وتابع ان العقوبات ستعزز تصميم ايران على «ممارسة حقها الواضح، ولن يسهم في خلق مناخ ملائم لحل المسألة عبر القنوات الدبلوماسية». وكان يشير الى مقترحات منفصلة قدمتها ايران وست قوى عالمية تهدف الى نزع فتيل الخلاف الدائر منذ فترة طويلة، والذي اثار مخاوف بشأن مواجهة عسكرية واسهم في دفع اسعار النفط للارتفاع الى مستويات قياسية. ويأتي ذلك، فيما نشر الاتحاد الاوروبي أمس اسماء 35 شخصا ومؤسسة ايرانية، اهمها بنك ملي، اضافها الاتحاد الى لائحة العقوبات التي تفرضها على ايران بسبب برنامجها النووي. واضاف الاتحاد 20 مؤسسة و15 شخصا الى القائمة التي وضعت بموجب قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة ضد ايران. ووصف الاتحاد البنك بأنه «يقدم أو يحاول تقديم الدعم المالي للشركات الضالعة في البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ الايرانية أو في شراء السلع له». وتشمل القائمة شركة صناعات الطيران الايرانية، اضافة الى عدد من كبار المسؤولين بسبب «اشرافهم على انتاج ايران من الصواريخ». كما ضمت القائمة شركة انتاج وشراء الوقود النووي بسبب مشاركتها في «ابحاثها واعمالها في مجال دائرة الوقود النووي، بما في ذلك التنقيب عن اليورانيوم والتعدين وتحويل وادارة المخلفات النووية». ومن بين الافراد المدرجين على القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، رضا اغا زاده رئيس وكالة الطاقة الذرية، والجنرال علي حسينتاش رئيس الدائرة العامة للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني «لمشاركتهما في صياغة السياسة في المجال النووي»، ومحمد علي جعفري، قائد قوات الحرس الثوري الاسلامي. ويحظر على جميع المدرجين على القائمة دخول الاتحاد الاوروبي. كما تجمد ارصدتهم في اوروبا.