طالبت الحكومة السودانية قادة حركة تحرير السودان التي يقودها كبير مساعدي الرئيس ميني أركو مناوي الى النأي عن إثارة القضايا الخلافية إعلامياً أو محاولة ممارسة ضغوط خارجية على الحكومة، في أول تعليق رسمي، على اختفاء مناوي عن الانظار منذ اسابيع، وسط تضارب في الانباء حول ما اذا كان غيابه يمثل تمردا جديدا على الخرطوم.
ووقع ميناوي الذي كان يقود تمردا مسلحا في دارفور، اتفاق سلام في ابوجا (نيجيريا) عام 2005، عين بموجبه كمساعد لرئيس الجمهورية، غير انه كان يحتج دائما، على عدم تنفيذ الاتفاق. واختفى مناوي منذ نحو 3 اسابيع بين قواته في شمال دارفور، احتجاجا على تجاهل الخرطوم لمطالبه، وأكد الفاضل التجاني الامين السياسي للحركة، لـ«الشرق الاوسط» يوم السبت ان مناوي قام بزيارة خاطفة الى تشاد وعاد الى قواته، غير ان مناوي اتصل بصحف سودانية في اليوم التالي لينفي مغادرته دارفور، ويؤكد انه باق فيها الى ان تحل المشاكل العالقة في اتفاق ابوجا، وقال انه سيعود الى الخرطوم ما ان يتحقق ذلك. ودعا مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، رئيس حركة تحرير السودان، الى الاحتكام للآليات المتفق عليها في اطار اتفاق أبوجا، والحوار المباشر لمعالجة العقبات وحسم الخلافات التي تواجه انفاذ الاتفاق. وطالب اسماعيل في تصريحات صحافية جلوس اطراف ابوجا للحوار، وقال انه السبيل الوحيد لإزالة العقبات وتحقيق مصلحة دارفور والامن والاستقرار في السودان، مستشهداً في هذا الصدد بدور الآليات المختلفة في انفاذ اتفاق الشرق ومعالجة الإشكالات التي تواجه اتفاق نيفاشا.
وقال اسماعيل «بمثل هذه الممارسات يتم تعطيل الاتفاق»، وشدد على ان اتفاق أبوجا مازال قائماً وآلياته موجودة، وأن المؤتمر الوطني على أتم الاستعداد للحوار لازالة العقبات، واعرب عن امله في ان تتفهم الحركة ان هذه المطالب الآن. وتعليقاً على انباء تربط اطلاق معتقلي حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، مع عملية الحوار الوطني الجارية، اكد اسماعيل ان «اطلاق سراح المعتقلين عملية مستمرة وستشمل كل من يثبت انه غيّر نهج العنف وقبل السلم». وأضاف «الحكومة تسعى في اطار التراضي الوطني لخلق أجواء ملائمة للحوار مع كل القوى السياسية، وستدفع في هذا الاتجاه كل ما سنحت فرصة بشرط الالتزام بالدستور والنهج السلمي والابتعاد عن العنف». من ناحية اخرى، اصدر برلمان جنوب السودان قرارا بتأسيس سلاح جوي تابع لقوات الجيش الشعبي بالجنوب أثار ردود فعل في الاوساط العسكرية. ورغم ان الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاقية السلام بين الشمال والجنوب المعروفة باسم اتفاق «نيفاشا (مدينة كينية شهدت مراسم التوقيع)»، غير ان خبيرا عسكريا في الخرطوم اعتبر القرار «متسرعا» يعطي اشارة بوجود ترتيبات لفصل الجنوب عن الشمال. وبموجب قانون أجازه برلمان الجنوب بالاجماع بشأن خطة دفاعية لجنوب السودان، تتحول قوات الجيش الشعبي التابعة للحركة الشعبية من جيش مصمم لحرب عصابات، إلى جيش تقليدي منظم، يسمح للحركة بشراء العتاد الحربي بأنواعه المختلفة من كافة دول العالم دون استثناء، بما فيها الولايات المتحدة.