يواجه رئيس الحكومة الجزائرية الجديد أحمد أويحيى، تحديات كثيرة فشل سلفه عبد العزيز بلخادم في رفعها، أهمها تردي الوضع الأمني واندلاع موجات غضب شعبي بسبب صعوبة المعيشة، وتعطل مشاريع تنموية مهمة وتعثر مسار خصخصة المؤسسات العمومية.
ويرى مقربون من أويحيى الذي كلف أول من أمس بقيادة حكومة أدخلت عليها تغييرات طفيفة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كلفه بملفين أساسيين: تهيئة الظروف لتعديل دستوري يجري الحديث عنه منذ سنوات، بحيث يتيح لبوتفليقة ولاية رئاسية ثالثة يمنعها الدستور الحالي، وثانيا التحضير لرابع انتخابات رئاسية تعددية ستعقد في ربيع العام المقبل. ويتردد في الأوساط السياسية بالعاصمة، أن بوتفليقة يفضل تعديل الدستور عن طريق التصويت عليه بغرفتي البرلمان، وأنه يعول على بلخادم ليكون قاطرة الترويج لمشروع التعديل، في الأوساط السياسية والإعلامية وحتى في الخارج. وينتظر من أويحيى أن ينفض الغبار عن مشاريع تنموية معطلة، بسبب تردد رئيس الحكومة السابق في الدفع بها إلى الامام، أهمها ما تعلق بأزمة البناء والتوزيع غير العادل للسكن الذي كان سبباً في نشوب احتجاجات صاخبة في بعض الولايات، خلفت قتلى واعتقالات وخراباً في المرافق العمومية. ومن أبرز الملفات العالقة، الخدمات الصحية غير المتوفرة لكافة فئات الجزائريين وأزمة مياه الشرب وأزمة البطالة الخانقة التي تجاوزت 30 بالمائة حسب إحصائيات رسمية، والتي أفرزت ظواهر مأساوية مثل وفاة عشرات الشبان في عرض البحار كانوا في طريقهم إلى الضفة الشمالية من المتوسط بحثا عن ظروف عيش أحسن. ويبرز ملف الخصخصة كأحد رهانات الحكومة الجديدة، وهو مسار طويل فشل بلخادم في التعامل معه وتعثر أمامه أويحيى في حكومته الثانية (2003-2006). ويتعلق الأمر ببيع أكثر من 900 شركة عمومية مفلسة لم تجد من يشتريها لا في الداخل ولا في الخارج.
وتفيد مصادر من حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» أن عبد العزيز بلخادم الذي يقوده، هو من طلب من بوتفليقة إعفاءه من رئاسة الحكومة بغرض التفرغ لشؤون الحزب، استعداداً لعقد مؤتمر استثنائي في أغسطس (آب) المقبل لتقديم ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة. ويعد بوتفليقة رئيساً شرفياً لحزب جبهة التحرير، فيما يشغل بلخادم منصب الأمين العام. وقالت مصادر مطلعة إن بلخادم يفضل منصب «ممثل شخصي» لرئيس الجمهورية، الذي سبق أن شغله على أساس أنه كفيل بتفجير كفاءته، في ملفات سياسية ودبلوماسية في الداخل والخارج، خاصة ما تعلق بعلاقات الجزائر مع الدول العربية، وملف الصحراء الغربية الذي أثبت بلخادم قدرة كبيرة على التحكم فيه.
ونقلت نفس المصادر عن محيط بوتفليقة، أن الرئيس لاحظ تراجعا لـ «الدور العربي» للجزائر، على حساب الاهتمام بالعلاقة مع دول الاتحاد الأفريقي ومع دول مهمة في أوروبا أهمها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، ويرى بالتالي أن بلخادم هو أحسن شخصية يمكنها أن تبعث هذا الدور من جديد.