تتخذ الاجهزة الامنية المختصة اجراءات مراقبة وتفتيش مشددة عند مداخل قصر العدل في بيروت وفي محيطه، وذلك بعد تلقيها معلومات عن امكانية حصول عملية امنية داخله او على مقربة منه.
وفي حين عزت مصادر معنية سبب الاجراءات الى تهديدات وصلت الى مراجع قضائية، كشف مصدر امني عن حادثة خطيرة للغاية حصلت نهاية الاسبوع الماضي وتمثلت بمحاولة دخول سيارة الى مرآب قصر العدل من الجهة الشرقية ومن الباب المخصص للقضاة والمحامين. ادعى سائقها انه محام. وعندما اقترب منه العنصر الامني المولج بالحراسة وطلب منه ابراز بطاقته للتثبت من صفته تنبه لوجود بندقية على المقعد الخلفي مجهزة بمنظار قناصة. عندها تراجع السائق الى الخلف وانطلق مسرعاً وتمكن من مغادرة المكان. وأكد المصدر الامني نفسه ان هذه الحادثة التي ابلغت الى القيادات الامنية والمرجعيات القضائية، استدعت فتح تحقيق فوري وفرض تدابير أمنية مشددة يخضع لها كل زوّار قصر العدل من محامين وموظفين ومتقاضين. وستنسحب هذه الاجراءات على بقية قصور العدل والمحاكم في كل المحافظات اللبنانية.
وسبقت هذه الحادثة معلومات تداولتها الدوائر القضائية والامنية على اعلى المستويات وبقيت طي الكتمان تحدثت عن تهديدات مجهولة المصدر وجهت الى قصر العدل في بيروت وسمت بعض القضاة بالاسم. وجاءت حادثة دخول القناص لتعزز المخاوف من استهداف الجسم القضائي في ظل الوضع الامني المكشوف، الأمر الذي فرض اجراءات استثنائية.