استمع عبد القادر الشنتوف القاضي المغربي المكلف الارهاب أمس، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، الى متهمين ضمن خلية «بلعيرج» المشبته في تورطها بالإرهاب، هما المصطفى معتصم الأمين العام لحزب «البديل الحضاري» المحلول، والعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المعارض.
وبدا معتصم، وماء العينين، في صحة جيدة، رغم خوضهما إضرابا عن الطعام. وبينما التزم ماء العينين الصمت أثناء ولوجه مكتب القاضي، كان معتصم، يتحدث إلى حراسه الأمنيين، وهو ينظر خلفه لعله يرى أحدا من أفراد اسرته. وأعلن معتصم، وماء العنينين، استعدادهما للجواب على كل الأسئلة التي سيطرحها القاضي، شريطة أن يمكن هيئة دفاعهما من نسخ محاضر الشرطة القضائية، ووثائق الملف بأكمله.
وقال المحامي خالد السفياني لـ«الشرق الأوسط»، إن هيئة الدفاع التمست كتابيا من قاضي التحقيق، استدعاء أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للإدلاء بإفادته في ملف معتصم، وذلك بناء على تصريح أدلى به أثناء حضوره ضيفاً في برنامج تلفزيوني، مؤكداً أن حرزني أكد واقعة تفيد براءة معتصم، كون هذا الأخير اتصل به، وأخبره أن شخصاً اتصل به من إيطاليا، وكشف له محاولته إدخال أسلحة الى المغرب عام 2005، وطلب منه إخبار السلطات.
من جهته، قال المحامي عبد الرحيم الجامعي، إن معتصم قام بواجبه الوطني، من خلال إخبار حرزني، الذي أكد في البرنامج التلفزيوني هذه الواقعة، معتبراً ذلك واجباً من واجبات المواطنة الحقة، التي تجعل المواطن يدافع عن بلده من دون اكثراث بالادعاءات المجانبة للصواب، مشيراً إلى أن اعتراف حرزني بالواقعة، يجعل المتابعة القضائية تقع تحت طائلة البطلان، ويفند «ادعاءات المدعي العام وقاضي التحقيق، الذي وجه تهما لا أساس لها من الصحة تصل عقوبتها الى الإعدام».
ووضعت هيئة الدفاع، مذكرة بهذا الشأن لدى قاضي التحقيق، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ووقعها المحامون: عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم بن بركة، ومحمد أقديم، وعبد الرحيم الجامعي، وخالد السفياني، ومصطفى الرميد. وجاء في بعض فقرات الوثيقة: «إن موكلنا يطلب استدعاء الشاهد المذكور، للإدلاء بشهادته حسب قواعد المسطرة (الاجراءات) أمام قاضي التحقيق، للتدقيق في كثير من مقتضياتها التي لها ارتباط قوي مع حق الدفاع الذي يضمنه القانون لكل متهم، وما نسب اليه من تهم باطلة تتعلق بالسلاح والارهاب».
وفي السياق نفسه، قال المحامي طارق السباعي «إن هيئة الدفاع، طلبت مجددا من قاضي التحقيق استدعاء كل من شكيب بن موسى وزير الداخلية، وخالد الناصري وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة لتقديم إفادتهما بخصوص التهم التي وجهوها للمعتقلين السياسيين الستة»، مضيفا أن هيئة الدفاع، راسلت عباس الفاسي رئيس الوزراء، بشأن الحصول على إذن لحضور الوزيرين الى جلسة الاستماع لدى القاضي، مضيفا أن قاضي التحقيق سبق له أن رفض ملتمسات الاستدعاء خارقا بذلك القانون، على حد قوله.
وفي موضوع ذي صلة، تجمعت اسر معتصم وماء العنينين، وباقي المعتقلين المتحزبين الستة، امام مدخل باب محكمة الاستئناف، رافعين صور ذويهم، وطالبوا بإخلاء سبيلهم، معتبرين إياهم أبرياء.