استقال مسؤول الأمن في الأمم المتحدة ديفيد فينيس من منصبه بعدما أقر بمسؤوليته عن الثغرات التي ظهرت إثر وقوع التفجير الانتحاري الدموي لمكاتب المنظمة الدولية في الجزائر أواخر العام الماضي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان مساء أول من أمس إن المسؤول الأمني السير ديفيد فينيس من بريطانيا أبلغه أنه «مستعد لتحمل المسؤولية التامة عن أي ثغرة أمنية يمكن أن تكون قد حدثت في سياق الهجوم الإرهابي البشع على الأمم المتحدة في الجزائر» في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضاف: «ونظراً لمسؤوليته بصفته رئيساً لقسم السلامة والأمن، فقد قدم السير ديفيد استقالته طواعية». وأشار بان إلى أنه «قبل الاستقالة» الا انه طلب من فينيس البقاء في منصبه «حتى اختيار خلف له».
واستقال فينيس بعد انتقادات وجهتها اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة، إثر تفجير الجزائر، لدراسة سبل تحسين السلامة والأمن لفرق عمل المنظمة الدولية في مختلف أنحاء العالم. وخلصت اللجنة التي يرأسها الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي، إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة تجاهلوا المخاطر الناجمة من منظمات متطرفة في العام الذي سبق تفجير 11 ديسمبر. ووجدت اللجنة أن «أعضاء من أعلى إلى أسفل الهرم ربما فشلوا في الاستجابة بشكل كاف لتفجير الجزائر قبل وبعد الكارثة».
وأدى تفجيران انتحاريان وقعا في الجزائر في 11 ديسمبر الى مقتل 41 شخصا على الاقل من بينهم 18 من موظفي الامم المتحدة، ثلاثة منهم اجانب. وتبنى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» المسؤولية عن التفجير الذي استهدف مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الجزائر، اضافة الى مقر المجلس الدستوري.
لكن الإبراهيمي، وهو وزير خارجية جزائري سابق، أوضح أن الهدف من تقرير لجنته هو النظر في جهود الأمم المتحدة لتحسين الأمن منذ التفجير الانتحاري الذي وقع في بغداد في اغسطس (آب) 2003 وتسبب في مقتل 22 بينهم المسؤول الدولي سيرغيو فييرا دي ميلو. ويهدف التقرير أيضا للنظر في سبب استهداف «القاعدة» وغيرها من المنظمات المتطرفة للأمم المتحدة.