علمت «الشرق الأوسط» أن نسبة السعوديين من المجموعة التي قبض عليها، وبلغ عددها 701 أفرج عن 181 منهم، تتجاوز نسبة الخمسين في المائة بكثير، كما أن هناك أشخاصا من جنسيات مختلفة في عداد هذه المجموعات، أو بحسب عبارة مختص سعودي، «من شتى أمم الأرض».
وفي الخلايا والمجموعات السابقة التي قبض عليها أو قتلت في مواجهات أمنية، أو فرت للخارج بعد الكشف عنها، كانت أبرز الجنسيات غير السعودية المنخرطة في التنظيم هي الجنسية اليمنية ثم التشادية ثم المغربية والكويتية، وغيرها. لكن اللافت في هذه المجموعة الأخيرة التي تم القبض عليها بشكل متفرق على مدى عام كامل، هو جود جنسيات من موريتانيا وباكستان، وربما أفغانستان، إضافة إلى إندونيسيا.
وأشار خبير أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التنظيم الإرهابي «يغير نفسه حسب الظروف، لأنه عاش فترة خوف وترقب، بسبب يقظة الأجهزة الأمنية، فغير في أساليب التجنيد والتجهيز، لذلك لم يعد هناك، كما نعلم من قائد واحد للتنظيم، كما في السابق، رغم ان شخصا كعبد العزيز المقرن (قتل على يد الأمن السعودي صيف 2006) لم يكن إلا واجهة إعلامية وعسكرية ربما للتنظيم، وكان القائد الحقيقي غالبا شخصا غير سعودي، هو الذي يتواصل مع قيادات الخارج الإرهابية».
ويرى مراقبون أن لحالة فقدان القائد البارز للإرهاب جوانب سلبية وايجابية، أما الايجابية فهو سهولة ملاحقة القائد وضرب التنظيم من خلاله، والجانب السلبي هو خطورة التشظي والتكاثر اللامركزي للتنظيم.
وما زال تنظيم «القاعدة» يعتمد في السعودية، في التجنيد وكسب الأنصار، على المواقع التحريضية على الانترنت، ويرى الخبير الأمني أن الإنترنت تأتي في الدرجة الأولى بخصوص توفير المجندين، ثم تأتي بقية المصادر. وحول التمويل الذي يأتي لـ«القاعدة» رأى الخبير «أن الأموال التي رصدت بحوزة التنظيم هي أموال وفيرة، وصحيح أنها وجدت في الداخل السعودي، لكن لا يعني هذا أن الأموال أتت من الداخل فقط، مع أن التمويل من الداخل يشكل أزمة حقيقية لا يجوز التهوين منها».
وكان لافتا في الصور التي عرضها التلفزيون السعودي لمخابئ المجموعة، طريقة تخزين وإخفاء الأسلحة والوثائق والأموال، حيث تم التغليف والتخزين بطريقة عالية الدقة والحرص على طول فترة التخزين، من خلال جودة وإحكام المواد التي غلفت بها الأسلحة والمواد الأخرى، الأمر الذي يعني، كما لاحظ أحد المراقبين، نية «القاعدة» في استخدام هذه المواد والأسلحة بعد فترة، والحرص على إبقاء السلاح والمال النقدي محفوظا بشكل جيد، لأطول فترة ممكنة جاهزا للاستعمال.