على خلفية جدل حول علاقته بجمال مبارك نجل رئيس الدولة والأمين المساعد للحزب الحاكم بمصر، دافع رجل الأعمال، أحمد عز، القيادي في الحزب، بضراوة، عن حقه في العمل السياسي إلى جانب كونه رجل أعمال يتربع على عرش صناعة الحديد والصلب في البلاد، قائلاً إن علاقته بنجل رئيس الدولة هي «علاقة حزبية»، وأن معرفته به تعود لعام 2000 عند دخوله (عز) الحزب الوطني، وأنه (جمال) لم يضف له شيئا شخصيا، وإنما أضاف للحزب.
وظهر عز على مسرح الحياة السياسية في أواخر التسعينيات من خلال عضويته في جمعية جيل المستقبل التي يرأسها نجل الرئيس حسني مبارك، قبل أن ينتقل عام 2002 إلى عضوية أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك أيضاً.
وتسببت تعديلات تشريعية كان عز أحد الأطراف الفاعلة فيها، خاصة في ما يتعلق بقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الضريبة العقارية، في شائعات نفاها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد حول استقالته لخلافه مع رجل صناعة الحديد الأول في مصر، إضافة لوصف سياسيين ومحللين وكتاب مصريين من عدة اتجاهات لمواقف عز بالبرلمان بأنها «خلط للاقتصاد بالسياسة»، و«استفادته من قربه من نجل رئيس الدولة»، و«من موقعه التشريعي والحزبي». وقال أحمد عز إن ارتياب الرأي العام المصري في العلاقة بين الموقع العام للشخصية ومصالحها الاقتصادية «ارتياب مشروع ومنطقي»، مقترحاً أن يتخذ البرلمان «مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تصل بالمجتمع إلى الثقة بأن هناك سواتر حديدية بين العام والخاص»، كما يحدث في عدة دول خاصة التفرغ السياسي الكامل كما هو متبع في الكونجرس الأميركي.