اعلن مسؤول عراقي رفيع المستوى أمس، ان التفجير الذي وقع داخل مبنى المجلس البلدي لمدينة الصدر معقل جيش المهدي، اول من أمس، لم يستهدف القوات متعددة الجنسيات، التي كانت موجودة هناك، انما استهدف المجلس ذاته.
وقال اللواء الركن محمد العسكري، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، ان «وجود القوات الاميركية مع موظفي السفارة كان بالصدفة فقط، وكان مخططا لاستهداف المجلس البلدي». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية ان التحقيقات جارية. وكان الشيخ سلمان الفريجي مدير مكتب الصدر في بغداد قد قال ان التفجير «مؤامرة على المجلس البلدي (...) لكون بعض اعضائه، الذين يمثلون ارادة ابناء المدينة ويرفضون التعامل مع قوات الاحتلال، وبينهم رئيس المجلس، قد استقالوا اثر تعرضهم لضغوط (...) بينما يتعامل اعضاء اخرون مع (قوات) الاحتلال ويسمونها القوات الصديقة».
وكان الجيش الاميركي قد اتهم احدى «المجموعات الخاصة»، التي تقول اميركا ان ايران تمولها وتدربها بالتفجير. واعلن انه اعتقل ثلاثة اشخاص على خلفية التفجير، الذي اسفر عن مقتل اربعة اميركيين وايطالي من اصل عراقي، حسب المصادر الاميركية و6 عراقيين. وقال اللفتنانت كولونيل ستيفن ستروفر المتحدث باسم الجيش الاميركي: «لقد اعتقلنا ثلاثة من المشتبه فيهم، احدهم كان يحاول الفرار من مكان التفجير على دراجة نارية، واثنان كانا في الموقع». واكد انه «عثر على المعتقلين الثلاثة اثار متفجرات خلال اجراء فحوصات عليهم».
ويسود الاعتقاد بأن «الجماعات الخاصة» المرتبطة بايران والمنشقة عن «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي بدأت تستهدف التيار الصدري. وحول هذا الجانب قال قاسم عطا، المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، ان «التغيير مثبت لدينا ونحن متابعون له في مدينة الصدر وفي مناطق اخرى، وان ما حصل في مدينة الصدر يؤشر بشكل جلي الى ارتباط المنفذين بهذه المجاميع الخارجة عن القانون». وكشف عطا عن اعتقال 21 شخصا من المشتبه فيهم في تفجير اول من أمس، والتحقيق معهم جار من قبل القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية، وقد تم الكشف على ثلاثة اشخاص بين المجموعة كانت هناك اثار لمادة (تي ان تي) على ايدهم فور القاء القبض عليهم». واكد عطا ان «هناك تصفية حسابات خاصة بين هذه المجاميع، ادت الى تغيير اسلوبهم في الهجمات وعمليات العنف، الذي وضعنا اليد عليه في مناطق الصدر والحرية ومناطق اخرى وان المجموعة التي نفذت عملية مدينة الصدر في اجندتها هذه التصفيات، وان لهم علاقة بالمجلس البلدي (في اشارة الى اعضاء المجلس من التيار الصدري)».