أكد عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية، نية الجبهة في العودة الى حكومة نوري المالكي، مضيفا انه لهذا الغرض شكلت الجبهة، اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة، لجنة لوضع آليات توزيع الحقائب الوزارية بين مكوناتها الثلاثة، واعداد قائمة جديدة بأسماء الوزراء المرشحين، بعد ان تعرضت القوائم السابقة الى الرفض المتكرر من قبل الحكومة.
وقال الدليمي لـ«الشرق الاوسط»، ان «جبهة التوافق اكدت مراراً وتكراراً استعدادها للعودة الى الحكومة، وتحاول ان تذلل جميع العقبات التي تحول دون ذلك وبالتعاون مع رئيس الوزراء». واضاف «لقد توصلنا أخيراً الى قناعة بضرورة العودة الى الحكومة، لاسيما بعدما شعرنا بان الوضع العام في البلاد يحتاج الى التكاتف والتعاضد بين جميع المكونات، من اجل الحفاظ على أمن وسلامة العراق». وحول اللجنة التي تشكلت لاعداد قائمة مرشحين جدد، شدد الدليمي «لقد جرى اتفاق بين قيادات الجبهة على تشكيل لجنة توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات الرئيسية، والخروج بقائمة نهائية ستقدم الاسبوع القادم الى الحكومة». واضاف «ان القائمة الجديدة ستكون هي المعتمدة، وكل القوائم التي سبقتها تعد لاغية»، رافضاَ الافصاح عن مضمون القائمة. وكانت جبهة التوافق قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً طارئاً ضم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وزعيم مؤتمر اهل العراق عدنان الدليمي، والشيخ خلف العليان الامين العام لمجلس الحوار الوطني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، خصص لبحث «الخلافات والاحتقانات»، التي نشبت خلال الفترة الماضية حول توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الجبهة. واوضح الدليمي «ان جميع المشاكل داخل مكونات الجبهة حلت، وخرجنا من هذا الاجتماع متحدي الصف ومجتمعي الكلمة». وحول الخلاف مع الشيخ خلف العليان، قال الدليمي ان «جميع المشاكل العالقة مع العليان حلت وخرجنا متضامنين على وحدة التوافق». وفي ما اذا ستشهد الايام المقبلة عودة التوافق الى الحكومة، قال «الامر موكول الى الحكومة ومجلس النواب، متى ما وافقت الحكومة على قائمة مرشحي التوافق ستحال الى مجلس النواب للتصويت على وزراء الجبهة». وفي ما يخص وزارة التخطيط المختلف عليها مع الحكومة، التي كانت اصلا من نصيب الجبهة، لكن وزيرها علي بابان لم ينسحب عندما انسحبت الجبهة من الحكومة، قال الدليمي: «وزارة التخطيط مازالت بعهدة علي بابان وربما ينظر لحل هذا الاشكال في الايام القادمة»، الا ان عمر عبد الستار عضو جبهة التوافق في البرلمان والقيادي في الحزب الاسلامي قال لـ«الشرق الأوسط»، ان «وزارة التخطيط لا تزال هي العقدة التي تمنع العودة، او على الاقل ما يظهر ان هذا هو السبب». وأكد رغبة التوافق في الاحتفاظ بوزارة التخطيط الا ان رئيس الوزراء متردد بشأن البت في الموضوع، ولهذا نجده يؤجل حل القضية او بطرح بدائل غير مرضية للجبهة، وفي ما اذا ستكون عودة التوافق قريبة، اشار الى ان «هناك تفاؤلا، وليست العودة مستبعدة ولا قريبة. نحن نتعاطى ايجابياً مع الموضوع، ومنشغلون بالانتخابات المقبلة سواء عدنا الى الحكومة أو لم نعد». وتتكون جبهة التوافق العراقية، التي هي ثالث أكبر الكتل البرلمانية، ولها 44 مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275، من ثلاثة مكونات رئيسة، هي الحزب الاسلامي بقيادة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومؤتمر اهل العراق بقيادة عدنان الدليمي ومجلس الحوار الذي يتزعمه خلف العليان. وسحبت الجبهة وزراءها الخمسة من الحكومة، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله سلام الزوبعي في اغسطس (آب) الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته تفردا من رئيس الوزراء نوري المالكي بعملية اتخاذ القرار، وعدم اعطاء مساحة كافية للأطراف الأخرى في الحكومة للمشاركة في صنع القرار السياسي والأمني.