ظلت أمس التعقيدات التي تعترض سبيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الشغل الشاغل لكبار المسؤولين والقوى السياسية، فيما تقاطعت المواقف عند ضرورة تسريع ولادة الحكومة كمدخل لمعالجة المشاكل الامنية والسياسية.
ففي القصر الجمهوري كان الموضوع الحكومي موضع بحث بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزواره، وبينهم وزير الثقافة طارق متري، وزير الاتصالات مروان حمادة، الوزير السابق عبد الرحيم مراد، النائب بطرس حرب، النائب مصطفى حسين، النائب هادي حبيش، النائب السابق تمام سلام ورئيس تيار «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية الذي قال عقب اللقاء: «تحدثنا في كل الامور التي تجري على الساحة اللبنانية. وهناك تطابق في وجهات النظر. وحصل حوار في كل الامور، المتعلق منها بالشأن الحكومي وغير ذلك. ونحن لسنا مستوزرين، لكننا أعطينا رأينا في الوضع القائم وفي تشكيل الحكومة».
وسئل: في ما يتعلق بالحوادث التي حصلت في طرابلس، هل هناك خشية من أن تتمدد الى مناطق أخرى في الشمال؟ وهل تقوم بدور ما في تقريب المسافة بين لبنان والرئيس (السوري) بشار الاسد في هذه المرحلة؟ فأجاب: «أنا اقول ان المسافات قريبة بين لبنان وسورية خصوصا بين فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان والرئيس بشار الاسد. ولا حاجة الى أن يقوم أحد بتقريبها. وقلت إنني مستعد لدور وساطة بين النائب سعد الحريري والرئيس بشار الاسد. وانا ارى ان الشعب اللبناني سيعود للعيش معا مهما حصل. وأقول ان هذه الامور تبعد ولا تقرب. وما يحصل في طرابلس اليوم لا أعرف لمصلحة من. دائما يقولون هذا الفريق او ذاك هو الذي أشعل الفتنة. وأنا أتساءل عن أمر وحيد هو انه لا يمكن لاقلية في اي بلد من العالم موجودة في بحر اكثري ان تفتري على الاكثرية».
وسئل عن حقيقة حصول لقاء منذ ايام بينه وبين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون وامين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله، وماذا اثمر هذا اللقاء، فاجاب: «الامر الوحيد الذي يمكنني ان اقوله عن هذا اللقاء هو ان الجميع متضامن مع العماد عون».
وفي عين التينة، مقر رئاسة مجلس النواب، عرض الرئيس بري مستجدات الوضع الحكومي مع وزير الاعلام غازي العريضي ثم مع النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي قال عقب اللقاء: «السؤال المركزي الذي خيم على اللقاء مع دولة الرئيس هو هل يجوز لعهد ترأسه العماد ميشال سليمان، وولد في الظروف التي نعرف جميعا، ان تذهب الأزمة عميقة لكي يبقى هذا العهد مكشوفا دون مؤسسات دستورية تعمل بصورة طبيعية». هذا، وحمّل نائب الامين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم الرئيس السنيورة «المسؤولية الكاملة» عن تأخير تشكيل الحكومة. وقال: «ان رئيس الحكومة هو المسؤول عن تشكيلها، وعليه أن يقدم اقتراحات متعددة للمعالجة. وقد رأينا أن رئيس الحكومة المكلف السيد (فؤاد) السنيورة طرح اقتراحات محددة ولم يعد يتزحزح عنها منذ طرحها حتى الآن، بينما قدمت المعارضة بجهاتها المختلفة مجموعة من الاقتراحات وصلت إلى خمسة اقتراحات مختلفة من أجل فتح باب للحل. وكان دائما يأتي الجواب من الرئيس المكلف الرفض والتمسك بتركيبة وحقائب تبرز الرغبة في عدم التجاوب وعدم إنصاف المعارضة بالحقائب التي تحدث توازنا طبيعيا بين الأفرقاء المختلفين في هذا البلد». ولاحظ انه بعد اتفاق الدوحة «حصل أمران: الأول المشاكل الأمنية المتنقلة بين المناطق. والثاني تأخير تشكيل الحكومة لأسباب مختلفة.