نفت السلطات الأمنية البحرينية «اختطافها» مواطنا بحرينيا تتهمه بالإرهاب، مؤكدة انها اعتقلته قبل قيامه بالالتحاق بـ«إحدى الجماعات الإرهابية في دولة آسيوية». وقال مصدر مسؤول في جهاز الأمن الوطني (الاستخبارات العامة) إن الشخص المعتقل قبض عليه أثناء محاولته مغادرة البحرين إلى دولة آسيوية.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المتهم كان متوجها من بلاده إلى الهند، قبل أن يتم القبض عليه في مطار البحرين. والمتهم عادل صالح شاب في العشرينات من عمره يعمل في إدارة المرور في وزارة الداخلية.
وقال المسؤول انه وفقاً للصلاحيات المخولة للجهاز فقد «قام برصد وكشف بعض العناصر المتورطة في تلقي تدريبات عسكرية والتعاون والالتحاق بإحدى الجماعات الإرهابية، والاشتراك في تمويل تلك الجماعات بإيصال الأموال إلى مسؤوليها في الخارج». غير أن المحامي عبد الله هاشم الأمين العام لحركة العدالة الوطنية (ائتلاف قومي إسلامي)، رفض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» مبررات جهاز الأمن الوطني البحريني قائلا، إن المتهم تعرض لـ«اختطاف» وواصفا اياه بأنه «متعاطف مع الحركة».
وقال هاشم «لمدة أربعة عشر يوما لم يتم إبلاغ عائلته بمكان وجوده، قبل أن تعلم الحركة بأنه معتقل. عملية اعتقاله أمر يحدث للمرة الأولى في البحرين، وهو شبيه فعلا بالاختطاف».
وقال هاشم «لم يسمحوا له (النيابة العامة) بتوكيلي كمحام منذ اعتقاله قبل أكثر من أسبوعين. إذا كان مراقبا لماذا لم يتم القبض عليه في منزله أو مقر عمله، لماذا قبض عليه في المطار؟».
ووفقا للمصدر المسؤول في جهاز الأمن الوطني البحريني، فإنه تم القبض على المتهم، أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى دولة آسيوية «ومنها إلى إحدى الدول التي توجد بها تلك الجماعات الإرهابية للالتحاق بها، بقصد المشاركة في أعمالها القتالية»، وأضاف المصدر أن عملية القبض عليه تمت «في إطار التزامات مملكة البحرين الدولية بمكافحة الإرهاب، وتطبيق أحكام القانون لحماية أبناء الوطن من الانخراط أو التورط مع المنظمات الإرهابية، التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على أمن واستقرار البلاد مستقبلا، وقد تم العرض على النيابة العامة التي أمرت بمد مدة القبض 10 أيام أخرى».
وحول تفتيش مسكن المتهم، اكد المصدر المسؤول في جهاز الأمن الوطني، ان ذلك تم بناء على إذن صادر من النيابة العامة، مضيفا ان لسلطات الأمن تنفيذ التفتيش بالكيفية التي تراها مناسبة في هذا الشأن، استنادا إلى الإذن المشار إليه. وقال المصدر ان جهاز الأمن الوطني، يؤكد أن كافة الإجراءات التي يتخذها تتم وفقاً لأحكام القانون، مشيرا الى ان سلامة الوطن واستقراره «تمثل أولوية مطلقة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك».
وتقول أسرة المعتقل، إن الاعترافات التي قالت النيابة إن صالح أدلى بها هي «اعترافات باطلة»، وأنه تم التحقيق معه من دون كفالة حقه بحضور محام عنه. وكانت النيابة العامة بالبحرين، قد أعلنت توقيف عادل صالح بتهمة تمويل نشاطات إرهابية خارج البلاد، كما أخلت سبيل موقوف آخر هو علي مطر، بعد أن وجهت له نفس التهمة. وقالت النيابة العامة إنها تلقت إخطاراً من جهاز الأمن الوطني، مفاده بأن تحرياتهم أسفرت عن ان الشخص تعاون مع جماعة في الخارج، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها عن طريق قيامه بتزويدهم بأموال سلمت إليه لإيصالها إليهم. كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل أفكاراً من شأنها «المساس بأمن المجتمع من الخارج وباشتراك شخص آخر معه في ذلك، وانه قد تم ضبط المتهمين المذكورين». وتقول النيابة إنها بعد أن باشرت تحقيقات مع المتهم الأول، اعترف بأنه سبق له أن تسلم مبالغ مالية، وسلمها لتلك الجماعة في الخارج، فيما أنكر المتهم الثاني ما اسند إليه. وفي نهاية التحقيقات أسندت النيابة العامة للاثنين اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد، ودعم وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وأمرت بحبس المتهم الأول 15 يوما، وبإخلاء سبيل المتهم الثاني بضمان محل إقامته.
يذكر أن البحرين أقرت في 2006 قانون رقم (58) بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي صادق عليه البرلمان البحريني في 2006.
وتنص مواد هذا القانون على عقوبات السجن للمتهمين بالانتماء الى تنظيم ارهابي محظور خارج البحرين، وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد، في حال وقوع الجريمة الارهابية في البحرين، او استهداف بعثات دبلوماسية او مصالح أجنبية في البحرين.