وصف قيادي في حزب الامة السوداني المعارض انباء اشارت الى ان زعيمه الصادق المهدي، رفع قائمة الى قيادة المؤتمر الوطني، باسماء مرشحين لدخول الحكومة والمراكز القيادية في الدولة، بانها «ملفقة» وعارية من الصحة. وقال ان الغرض من مثل هذه الانباء هو «تشويه صورة الحزب.. بعد توقيع اتفاق التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني.. وكأنه يسعى لقبض الثمن».
وكشفت مصادر سودانية في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أمس ان المهدي رفع قائمة الى قيادة المؤتمر الوطني، تتضمن اسماء نحو 150 مرشحا من حزبه لدخول الحكومة والمراكز القيادية في الدولة. وقالت ان هذه المجموعة سيتم اعلانها خلال احتفالات الذكرى 19 لـ«ثورة الانقاذ الوطني»، التي تصادف 30 يونيو (حزيران) الجاري.
وحسب هذه المصادر فان 3 من ابناء الصادق المهدي سيتولون مناصب عليا، وهم ابنته الدكتورة مريم، لمنصب وزيرة دولة بوزارة المالية، ورباح مستشارة بولاية الخرطوم، وعبد الرحمن الصادق المهدي لمنصب مستشار الرئيس للشؤون الامنية. كما تم ترشيح القيادي البارز في حزب الامة الدكتور ادم موسى مادبو، لمنصب مساعد رئيس الجمهورية، والدكتور عبد النبي علي احمد (الامين العام للحزب) لمنصب وزير البيئة والتنمية، والواثق البرير لمنصب وزير دولة بوزارة التعاون الدولي، وعبد المحمود ابوه (رئيس هيئة شؤون الانصار الجناح الديني لحزب الامة)، لمنصب وزير دولة للشؤون الدينية. ومن الاسماء ايضا، حامد محمد حامد لمنصب حاكم ولاية النيل الابيض (وسط) وهي احد معاقل حزب الامة التاريخية، ومهدي الحاج ابوه سالف، معتمدا لمحافظة امبدة (في ولاية الخرطوم)، ومحمد جبارة حسن معتمدا بمحافظة الخرطوم بحري، وحسام اسماعيل معتمدا برئاسة ولاية النيل الابيض. وتضمنت القائمة 50 آخرين رشحوا لمناصب في الاجهزة الامنية (الجيش والأمن والمخابرات والشرطة) ونحو 5 سفراء لدول: ليبيا والسعودية وقطر ومصر والنرويج.
ونفي عبد الرحمن الغالي نائب الامين العام لحزب الامة صحة هذه الانباء، وقال لـ«الشرق الاوسط»، انها «قائمة ملفقة وتسعى الى تشويه سمعه الحزب». وأضاف ساخرا: «لا تصدقوا مثل هذا التلفيق وهذه الهجمة المضادة». غير انه قال ان حزبه «سيدخل الحكومة القومية، اذا ما اسفر المؤتمر الجامع المقترح في اتفاق التراضي الوطني عن قرار تفصيلي ببرنامجها واهدافها». وشدد على ان حزبه «لن يرضى ابدا بان يلحق بالحكومة القائمة الان»، ووصف الحوار بين حزبه وحزب المؤتمر الوطني بانه «يسير بصورة معقولة».
ووقع حزب الامة اخيرا اتفاقا مع المؤتمر الوطني الحاكم اسماه «التراضي الوطني»، اعتبر بمثابة خارطة طريق للمشاركة في السلطة، لكن الصادق المهدي قال في حوار مع «الشرق الاوسط» اخيرا، ان حزبه لا يرمي للمشاركة، الا بواسطة صناديق الاقتراع، كما وصف عملية التراضي الوطني بشكل عام بانها «سفينة نوح» لانقاذ السودان. وقال الغالي «بحكم منصبي نائبا للامين العام للحزب وعضوا في كل مستويات قيادة الحزب من المكتب السياسي الى الجهاز التنفيذي الى مجلس التنسيق اؤكد اننا لم نناقش في كل هذه المستويات اي مشروع للمشاركة في الحكومة»، واضاف: «طوال اعمال اللجان المشتركة مع حزب المؤتمر الوطني، التي انجزت اتفاق التراضي الوطني، لم نناقش، ولو مرة واحدة، مسألة المشاركة في الحكومة». ومضى «حتى البنود الستة لاتفاق التراضي الوطني لم تحمل اي بند عن مشاركة الامة في الحكومة». وحول الهدف من تلك التسريبات، قال الغالي: «مثل هذه المعلومات ترمي لاظهار الحزب وكأنه انجز التراضي من اجل الدخول الى الحكومة.. وهذا غير صحيح». من ناحية اخرى، تعرض وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السوداني الامين العام للحركة الشعبية الشريك في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، الى اعنف هجوم من قيادات حزب المؤتمر الوطني امس في سياق ردهم على حديث له خلال ندوة صحافية وصف فيها السودان بأنه، «دولة فاشلة وخاسرة وفاسدة»، قبل ان يدعو اموم الشعب السوداني لمواجهتها.
واعتبر الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم حديث اموم بانه لا يعبر عن شخص مسؤول. وقال «حديث اموم وهو وزير رئاسة في مجلس الوزراء عن فشل الدولة وعدم اهليتها يكشف عن ازمة اخلاقية وعدم مسؤولية». واضاف: «على باقان ان يتسق مع نفسه بتقديم استقالته وسترحب بها قيادة الحركة الشعبية قبل المؤتمر الوطني»، ومضى قائلا ان «مشكلة باقان ومثلث العلمانية داخل الحركة يشعر بالحسرة والخيبة، لان المؤتمر الوطني يتخطى كل مكرهم وخبثهم.. بل يخرج منه وهو اقوى واعز»، ودعا الى ضرورة محاسبة باقان واقالته من منصبه. من جانبه، وصف الدكتور مندور المهدي امين الامانة السياسية في حزب المؤتمر الوطني حديث اموم بانه «كلام غير مسؤول لوزير غير مسؤول ظل يسعي بالفتنة لاحداث الشقاق والخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية»، ودعا مؤسسة الرئاسة لمحاسبته واقالته.