يختتم البرلمان الكويتي أعماله اليوم بإعلان فض دور انعقاده، بعد اعتماده ميزانية الدولة وحساباتها الختامية.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في ختام الجلسة الاعتيادية للبرلمان أمس، أن جدول أعمال جلسة اليوم الخميس سيشهد التصويت على المراسيم بقوانين في شأن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وميزانيات الهيئات الملحقة والهيئات المستقلة، معلنا أن «الجلسة الختامية وفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 12 لمجلس الأمة، سيكون بعد الانتهاء من التصويت على تلك المراسيم بقوانين». أما رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد فبين أن هناك توجها نيابيا لإقرار الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم «رغم الملاحظات الكثيرة حول بنودها»، معتبرا أن مناقشة زملائه النواب في جلسة أمس كان محاولة لتسليط الضوء على مواطن الخلل في الموازنة، ودفع الحكومة لمعالجها «من خلال تفعيل دور المراقبين الماليين في الجهات الحكومية ومراجعة المصروفات».
وكشف عبد الصمد عن أن «الدراسة الأولية للميزانية الحالية يبين أن حجمها يبلغ 19 مليار دينار كويتي (حوالي 72 مليار دولار)، خصص منها 6 مليارات دينار (23 مليار دولار) لمعالجة العجز في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهناك اعتراضات على الاعتمادات التكميلية البالغة 900 مليون دينار (3.4 مليار دولار) والتي تتيح لوزارة المالية التصرف في توزيعها كما تشاء، كما أنخفض فيها المخصص للبابين الثالث والرابع المتعلقين بالمشاريع التنموية، مقابل زيادة بند المصروفات الاستهلاكية، رغم مطالبتنا بزيادة الموازنة التنموية».