قال أحمد أويحيى، المعين حديثا رئيسا للحكومة الجزائرية، إن الإرهابيين «أعطوا ظهرهم لليد التي مدت لهم في إطار المصالحة»، وأعلن عودة القبضة الحديدية مع الجماعات المسلحة، بعد ثلات سنوات تقريبا من العمل بقانون «المصالحة».
وذكر أويحيى أمس بالعاصمة، في افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يرأسه، أن الجزائر «ستقضي لا محالة على بقايا الإرهاب بفضل أفراد الجيش وعناصر المقاومة الشعبية، وكل الساهرين على أمن المواطنين والممتلكات». ووصف أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة، الذين رفضوا تسليم أنفسهم في مقابل عفو تكفله المصالحة، «بالمجرمين والخونة والمرتزقة الذين يحالون يومياً سفك دماء الجزائريين».
ويقطع هذا الخطاب المتشدد إزاء الارهاب، مع فترة هدنة من جانب السلطات كانت عبارة عن فرصة ممنوحة لقادة الجماعات المسلحة للتخلي عن حمل السلاح ضد الدولة. ويحمل حديث أويحيى عبارات قوية ضد الاسلاميين المسلحين، لم تستعمل منذ منتصف التسعينات القرن الماضي، لما كانت المواجهة على أشدها بين الجيش و«الجماعة الاسلامية المسلحة». وكان الرئيس السابق ليامين زروال أكثر رجال السلطة إصرارا على قهر الإرهاب بالقوة، بدل إجراءات التهدئة. وقد وجه أويحيى التحية لزروال في مؤتمره الذي يدوم ثلاثة أيام.
وقالت مصادر مطلعة إن أويحيى تعمد هذا النوع من الخطاب، حرصاً منه على إبداء اختلاف مع سياسة سلفه رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، الذي لم يستعمل أبداً في خطابه ما يفيد بأن اللغة التي يفهمها الإرهاب هي السلاح وفقط. وينتمي بلخادم للتيار الإسلامي المحافظ في النظام، بينما يوصف أويحيى بـ «الاستئصالي» كناية الى عدائه الشديد للإسلاميين، ومعروف عنه أنه أقرب مدني إلى القوى النافذة في المؤسسة العسكرية.
وفي سياق آخر عبر رئيس الحكومة الجديد عن أسفه الشديد «للشلل الذي يعاني منه مسار البناء المغاربي، شأنه شأن تعطيل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، رغم الالتزامات التي سجلت أمام مجلس الأمن الدولي». وقال إن الجزائر «مقتنعة بأن الحل النهائي والعادل لنزاع الصحراء يكون طبقا لمخطط السلام الذي وافقت وصادقت عليه المملكة المغربية والبوليساريو». واعتبر حل النزاع السبيل الوحيد لبناء وحدة مغاربية «ترتكز على احترام حقوق جميع الشعوب المنطقة دون أي استثناء».