أعلن الأمين العام لحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية، الحاكم في موريتانيا، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي الانسحاب من الحزب، فيما يتوقع انسحاب برلمانيين محسوبين على هذا الحزب الذي يرأسه رئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف في الأيام القليلة القادمة.
وقال الأمين العام المنسحب، محمد الأمين ولد أبي، إنه وزملاءه غير راضين عن أداء الحكومة التي شكلها الرئيس ولد الشيخ عبد الله قبل شهر. وعبر العشرات خلال مؤتمر صحافي، الليلة قبل الماضية، في نواكشوط عن استيائهم من العناصر التي تشكلت منها الحكومة الحالية، واصفين بعض وزرائها بأنهم من «رموز الفساد»، وأن تعيينهم يشكل «انتكاسة للتغيير الذي يطمح إليه الشعب الموريتاني».
وفيما تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية داخل المؤسسة الحاكمة يعتقد مراقبون أن جذور الأزمة تعود إلى خلاف بين بعض الجنرالات بالجيش والرئيس ولد الشيخ عبد الله بسبب التعيينات الأخيرة التي أعادت إلى الواجهة بعضاً من وزراء الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع. ويرى هؤلاء أن إعادة تعيين وزراء من حكومة ما قبل الانقلاب على ولد الطايع تفقد الأهداف التي جاء من أجلها الانقلاب، وهي التغيير والإصلاح.
وتشارك في الحكومة الموريتانية، التي أثار تشكيلها هذا الجدل، بعض من أحزاب المعارضة. ويتمسك وزراء من حزب «تواصل» ذي الجذور الإسلامية وحزب «اتحاد قوى التقدم اليساري» بقرار البقاء في الحكومة، مؤكدين انه لم يحن الوقت للحكم على حكومة لم يمضِ على تشكيلها شهران.
وأبدى عدد من قادة حزب العهد الوطني الذي أسس لدعم برنامج الرئيس ولد الشيخ عبد الله امتعاضهم من أداء الحكومة بعد شهرٍ من تعيينها، ولم ترق بعض الأسماء في تلك الحكومة لعدد من قادة الحزب، الأمر الذي جعلهم يقررون الانسحاب. وارتفعت أصوات من داخل الحزب الحاكم، مطالبة بحجب الثقة عن الحكومة وتحركوا على مستوى نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) لحشد الدعم لمساعيهم.
ويرى مراقبون أن الاحتقانَ الحاليَّ يقف خلفه بعض الضباط المقربون من قادة الأركان. وبات في شبه المؤكد ان الأوضاع تتجه إلى عدة احتمالات، بينها حجب الثقة من طرف أعضاء البرلمان عن الحكومة. وفي حالة حصول اغلبية لمساندة قرار الحجب قد يلجأ الرئيس ولد الشيخ عبد الله لاستعمال صلاحياته الدستورية، فيقرر حل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، بينما يطالب البعض، ضمنهم نواب في المعارضة، بإقالة الحكومة الحالية او في الأقل اقالة بعض من يوصفون برموز الفساد وإبدال آخرين بهم من الأغلبية المساندة للرئيس.