شدد منسق الشؤون العراقية في وزارة الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد على اهمية الانتخابات العراقية المحلية المقرر إجراؤها في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. ولفت ساترفيلد، الذي يتنقل بين واشنطن وبغداد لمتابعة الشؤون العراقية، الى أن هذه الانتخابات «ستصحح عدم التوازن» في العملية السياسية العراقية بسبب مقاطعة الناخبين من ابناء السنة في العراق للانتخابات المحلية الاولى. وصرح ساترفيلد بأن بلاده تأمل «بتوصل العراقيين الى اتفاق حول قانون الانتخابات المحلية المهم لاستقرار العراق ومواصلة عملية سياسية على مستوى شعبي تقوي العلاقة بين الناخب والمسؤول المنتخب». وأضاف: «نتوقع إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي وهناك شبه اجماع في العراق على المطالبة بالانتخابات لتصحيح عدم التوازن الذي ولد من مقاطعة السنة للانتخابات المحلية الاولية». وتعول الولايات المتحدة على الانتخابات من اجل اعادة التوازن في مناطق مثل الموصل تعاني من عدم الاستقرار لرفض الناخبين المجالس المحلية بسبب عدم توازنها في تمثيل الشعب.
ولفت ساترفيلد الى ان هناك عاملا آخر مهما في هذه الانتخابات، وهو محاسبة المسؤولين العراقيين. وقال: «بسبب القانون الانتخابي الذي ننتظره، سيمنح الناخبون فرصة اكبر للتعبير عن رأيهم في اختيار مرشحين معينين بدلاً من لوائح عامة»، في اشارة الى التعديلات المنتظرة لعملية الانتخاب التي ستنهي الآلية المتبعة حالياً في القوائم المغلقة. وأضاف: «سيمنح ذلك نسبة اكبر من المحاسبة على مستوى الحكم المحلي وستكون خطوة اولية مفيدة عندما ننظر الى الانتخابات العامة في نهاية العام المقبل». واستعرض ساترفيلد في مؤتمر صحافي في لندن أمس الاوضاع في العراق، مشدداً على «التقدم الحقيقي خلال الـ18 شهر الماضية» الذي تشهده البلاد من «تراجع العنف وولادة عملية سياسية فعالة» فيه. لكنه كرر الموقف الاميركي بأنه «مازالت هناك تحديات كثيرة في العراق». وأضاف: «التفاعلات السياسية كانت دائماً موجودة، لكنها غرقت في العنف الطائفي، ولكن اليوم نرى تقدم العملية السياسية، والآن نراها تبرز». ولفت ساترفيلد الى دور مجالس «الصحوة» في تراجع العنف، موضحاً ان عدد «ابناء العراق»، أي المسلحين التابعين للصحوات الذين يساندون القوات العراقية، وصل الى 100 الف عنصر. وأضاف ان هناك «حاجة لان تصبح عملية ادماج هؤلاء في وظائف امنية وغير امنية عملية عراقية». ولفت الى ان 19 الف عنصر من «ابناء العراق» «اندمجوا» في المجتمع من خلال وظائف تابعة للدولة، متطلعاً لانتهاء هذه العملية خلال العام المقبل. وشدد ساترفيلد على ضرورة ان تساهم ايران في استقرار العراق، قائلاً: «سياسة حكومة ايران المعلنة هي احترام اراضي العراق وحكومتها، ولكن الافعال لا تعكس ذلك»، مشيراً الى «العنف ضد الدولة العراقية من خلال مجموعات خاصة». وكرر ساترفيلد انه لا يوجد ما يخيف الايرانيين من وجود القوات الاميركية في العراق، قائلاً «لا نرى العراق كمنصة لتهديد اية دولة مجاورة، بما في ذلك ايران، ونتمنى ان تتفهم دول الجوار ذلك وان تحترم سيادة العراق». الى ذلك، نفى منوشهر تسليمي، الناطق باسم السفارة الايرانية ببغداد ان تكون لإيران أية علاقة بالمجموعات الخاصة وتدريباتها. واشار تسليمي، في تصريح لـ «الشرق الاوسط»، الى «ان بعض الجهات، وعلى رأسها الولايات المتحدة تروج لمثل هذه الشائعات بهدف الوصول الى توتر في العلاقة بين العراق وايران. وأكد تسليمي: «لم تقم ايران او الحرس الثوري بتدريب اية مجموعة وادخالها للعراق من اجل نشر سياسة العنف في البلاد»، موضحا ان سياسة ايران الخارجية، وخصوصا مع العراق، تهدف الى «بناء اواصر صداقة وتفاهم وليس أواصر السلاح».