أنهى مجلس الامة الكويتي (البرلمان) فصله التشريعي بتأكيد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي على اجواء تعاون ايجابية بين المجلس والحكومة. وفض الخرافي أمس دور انعقاد البرلمان بعد اعتماد النواب للميزانية العامة للدولة، معتمداً الإجراء الدستوري اللازم لإنهاء أعمال دورتهم التي بدأت مطلع الشهر الجاري. وأقر البرلمان الكويتي امس ميزانية عام 2008-2009 بانفاق قياسي بلغ 19 مليار دينار (72 مليار دولار) رغم تحذيرات من جانب البنك المركزي بالحد من الانفاق لتحجيم التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن النواب اعتمدوا مرسوم قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وأحالوه على الحكومة بعد مناقشته والموافقة عليه، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 34 نائبا من أصل 54 نائبا حضروا الجلسة ومعارضة 14 نائبا وامتناع 6. وبحسب المرسوم، تقدر إيرادات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بنحو 12.7 مليار دينار كويتي (حوالي 48 مليار دولار أميركي)، مع إلزام الحكومة تخصيص 10 في المائة منها لتضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة، فيما قدرت المصروفات بنحو 19 مليار دينار (72 مليار دولار) بزيادة تصل إلى 7.5 مليار دينار (28 مليار دولار)، على أن تغطى من الاحتياطي العام للدولة.
ومن جهته، شدد الخرافي على أن «هذا الفصل التشريعي هو أول فصل ينتخب فيه مجلس الأمة على أساس نظام الدوائر الخمس، بما له وما عليه، ولا بد أن نحرص على أن تكون نتائجه لصالح الكويت ووحدة شعبها».
ولفت الى أنه «على الرغم من قصر مدة هذا الدور، فقد بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة للمجلس خلاله 90 اقتراحا بقانون، وبلغ عدد المراسيم بقوانين 15 مرسوما بقانون، في حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة 28 اقتراحا وقابلها 217 سؤالا، فيما كان هناك 13 مرسوما لاسترداد مشاريع قوانين». أما رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد فأشار في كلمة مماثلة إلى «رغبة الحكومة الصادقة في تفعيل الشراكة الحقيقية في القرار والتبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وأكد ترحيب الحكومة «بكل توجه ايجابي يكرس الوحدة الوطنية، ويضمن البعد عن كل ما قد يعرقل الجهود، ويعطل تجسيد المنشود من الانجازات التي ينتظرها المواطنون». وتمنى أن تشهد «العطلة البرلمانية مراجعة موضوعية وتقويمية لمجريات الأمور التي سادت الساحة المحلية، في الآونة الأخيرة، ضمن رؤية وطنية وآليات عمل مشتركة».