بينما تزداد الضغوط الدولية على ايران وتشديد العقوبات عليها، يبقى التركيز على ملفها النووي المثير للجدل وتصريحات رئيسها محمود احمدي نجاد ضد اسرائيل. الا ان مجموعات مختلفة داخل ايران وخارجها تحاول جلب انتباه المجتمع الدولي الى قضايا حقوق الانسان ومصير الاقليات في ايران، وجعله جزءاً من الملفات المثارة في النقاشات الدولية حول ايران. وعلى رأس الاحزاب والحركات التي تريد جعل حماية حقوق الانسان من بين الاولويات في التعامل مع ايران هو «الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني»، الذي يرى ان هذا هو المدخل لضمان حقوق الاكراد في ايران. وبعد تخلي الحزب، كغيره من الاحزاب الكردية في المنطقة، عن فكرة الانفصال الكامل عن الدولة، يعمل أعضاؤه على جعل قضية حقوق الانسان وحماية الاقليات ضمن اجندة الدول الكبرى الخارجية في الضغط على ايران. وقام عضو المكتب السياسي في الحزب والناطق باسمه خالد عزيزي الاسبوع الماضي بجولة خارجية، شملت واشنطن ولندن وبروكسل، حيث التقى باعضاء الكونغرس الاميركي والبرلمانيين البريطاني والاوروبي لحثهم على الانتباه لقضايا الاقليات وحقوق الانسان في ايران في وقت تزداد الضغوط على النظام في طهران. وكان على رأس اجندة عزيزي الحديث عن امكانية «جعل ايران دولة فيدرالية مما يضمن وحدتها وحقوق الاقليات». وقال عزيزي في حوار مع «الشرق الأوسط» ان «النموذج العراقي مثالي» لما يتطلع اليه الاكراد في ايران، مضيفاً: «ايران فيدرالية تمثل المجتمع المتعدد الهويات والاعراق هو افضل حل للمستقبل». وتابع: «لا يمكن لطائفة واحدة ان تواصل قيادة ايران من طهران من دون الالتفات للمجموعات العرقية المختلفة». ويأخذ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الايراني من مدينة كويسنجق في كردستان العراق مقراً له وينشط منها في مد علاقات خارجية في المنطقة وخارجها لتحقيق هدفه باقامة حكومة محلية في الاقليم. وأكد عزيزي ان الحزب «يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق وعلاقتنا جيدة مع حكومة اقليم كردستان العراق التي تسمح لنا العمل من اراضيها». وشرح عزيزي ان هناك خطوات ملموسة يطالب بها الاكراد للتمهيد لاعطائهم حقوقهم في ايران، على رأسها عدم اعتبار المحافظات الكردية «منطقة امنية مما يضعها تحت وضع قانون طوارئ ويمنع تطويرها». واضاف: «اذا يوجه أي كردي انتقاداً للنظام، يعتبره النظام امراً امنياً لأن المحافظات الكردية منطقة امنية، مما يمنع نهوض أية حركة شعبية حقيقية للمطالبة بحقوقهم». وقال عزيزي: «على حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكل الاتحاد الاوروبي ان تشمل قضية حقوق الانسان واجندة الديمقراطية في نزاعها مع ايران في ما يخص عملية تخصيب اليورانيوم». واضاف ان جعل احترام حقوق الانسان على اجندة المجتمع الدولي «سيجعل الشعب الايراني يشعر بأن لديه مصلحة في هذا النزاع وان ينتبهوا لما يقوم به النظام». وتابع: «النظام الايراني يشعر بأنه حر ليفعل ما يشاء لأن الشعب الايراني مهمش داخلياً وخارجياً». وطالب المجتمع الدولي باصدار قانون جديد في مجلس الامن يلزم ايران باحترام حقوق شعبها والاقليات. ويذكر ان «الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني» انشق في ديسمبر (كانون الاول) عام 2006، بعد خلافات حادة بين قياديه، مما جعل الحزب ينشغل باعادة هيكلة مكتبه السياسي قبل عقد مؤتمر الـ14 في مارس (اذار) الماضي واقرار برنامج جديد للحزب «مبني على ضمان حرية التعبير لكل عضو حزبي» بحسب عزيزي الذي اضاف ان الحزب يعمل على ان يكون «حركة مدنية بدلاً من الانحسار في القضايا السياسية البحتة، أي ان تشارك في فعاليات ثقافية وتغييرات اجتماعية على رأسها تنظيم النساء ليلعبن دوراً فعالاً في المجتمع والسياسة». وشدد عزيزي على ان الحزب متمسك بالسبل السلمية للتوصل الى اهدافه، موضحاً: «عندما تأسس الحزب عام 1945 كان حركة مدنية، لكنه اجبر على حمل السلاح بعد الثورة الايرانية ولكننا وصلنا الى قناعة بأنه لا يمكن حل الوضع من خلال النزاع المسلح». وأضاف: «لقد تخلينا عن السلاح ولكن اذا اجبرنا عليه في المستقبل واذا كان سيفيد الاكراد والديمقراطية». وأكد عزيزي انه لا توجد علاقات بين حزبه وحزب «الحياة الحرة الكردستاني ـ بيجاك» الذي تعتبره ايران منظمة ارهابية والذي يؤمن بالنزاع المسلح لاستقلال اكراد ايران. وقال: «ايران تستخدم ذلك الحزب لمهاجمة الحدود ولزعزعة استقرار المنطقة»، مضيفاً: «العمليات العسكرية لبيجاك لن تساعد الشعب الكردي الايراني فالحل هو الضغط على النظام الايراني للتوصل الى حل سلمي».