كشفت مصادر فرنسية مطلعة عن أن الخلافات العربية، أفضت إلى سحب الأمانة العامة للاتحاد، من أجل المتوسط المرتقب إطلاقه في قمة باريس في 13 يوليو (تموز) المقبل من تونس، التي اختيرت بداية لاستضافة هذه الأمانة. وبسبب ذلك ومن أجل تفادي انقسامات، ونزولا عند مطالب بعض الدول ومنها مصر والجزائر، فإن بروكسل ستستضيف الأمانة العامة مع وجود أمينين الأول من الضفة المتوسطية الجنوبية والآخر أوروبي. وتؤكد مصادر متطابقة، أن حظوظ السفير المغربي حسن أبو أيوب، الذي كان في موقع ممتاز ليشغل المنصب عن الضفة الجنوبية، تراجعت لمصلحة السفير عمراني، خبير الملفات الأوروبية في الخارجية المغربية. وحتى الآن، وقبل 17 يوما على القمة، ما زل الغموض يلف رئاسة الاتحاد الثنائية، رغم أنها محسومة للرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والمصري حسني مبارك. وإذا كان مقبولاً من كل الأطراف أن مبارك سيرأس الاتحاد حتى القمة القادمة في القاهرة عام 2010، فإن مدة رئاسة ساركوزي لم تقرر بعد، علماً أن الجانب الفرنسي يريدها، كما للرئيس المصري، من عامين.
وما زال الموضوع محل أخذ ورد بين باريس والمفوضية الأوروبية، التي تريد حصر الرئاسة الفرنسية بستة أشهر تنتهي مع رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري. وجاء رفض آيرلندا التصديق في استفتاء شعبي على «معاهدة برشلونة» ليزيد الأمور تعقيداً، ذلك أن المفوضية الأوروبية اقترحت رئاسة فرنسية من شهرين، تعود بعدها الرئاسة من الجانب الأوروبي الى «الرئيس الجديد» الذي تنص معاهدة برشلونة على استحداث منصبه. والحال، أنه ثمة إجماع على أن معاهدة برشلونة لن تطبق مع بداية العام المقبل، مما يعيد الجدل إلى نقطة البداية، ويزيد من حظوظ ساركوزي بالحصول على ما يريده. ومن المقرر أن تؤول الرئاسة الأوروبية بعد فرنسا الى جمهورية التشيك، التي ليست بلداً متوسطياً، وبالتالي فإن اهتمامها بالاتحاد المتوسطي سيكون ضعيفا.
وقالت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفرنسي سعى أمس لإقناع القذافي بالتراجع عن مقاطعته لقمة 13 يوليو (تموز). واستقبل القذافي أمس في مدينة سرت وفدا فرنسيا ترأسه كلود غيان مبعوثا شخصيا من ساركوزي، وذلك في إطار ما وصفته وكالة الأنباء الليبية بالتشاور المستمر بينهما، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضايا منطقة البحر المتوسط والاتحادين الأفريقي والأوروبي.