في اول قرار من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المتوقع ان يزيد من نسبة الجريمة في واشنطن العاصمة وغيرها من الولايات، قررت المحكمة العليا المخولة تفسير الدستور أمس، ان كل مواطن اميركي يحق له حمل السلاح للدفاع عن نفسه وللصيد، رافضة ان يكون ذلك يشكل تهديدا للامن القومي.
وفي العام الماضي، رفعت بلدية واشنطن العاصمة استئنافا الى المحكمة العليا، بعد ان قررت محكمة الاستئناف في واشنطن ان قانون البلدية الذي صدر قبل 32 سنة والذي يمنع المواطنين من حمل السلاح، ليس دستوريا. واعتمدت المحكمتان على تفسيرهما لمادة في الدستور تقول: «يجب عدم خرق حقوق ميليشيا (فرقة عسكرية) منظمة تنظيما دقيقا، وهي ضرورية لامن اي دولة حرة، وحق المواطنين في ان يملكوا ويحتفظوا باسلحة». ولم يكن الجدل حول «ميليشيا منظمة»، والتي فسرت بأنها القوات المسلحة والحرس الوطني والشرطة ورجال الامن المسلحين الذين تشرف عليهم الحكومة الفيدرالية، والولايات والمقاطعات والمدن، بل حول حق «المواطنين» في حمل السلاح، سواء كانت لذلك صلة بـ«ميليشيا منظمة» ام لا. والآن، أصبح واضحا ان المحكمة العليا لا تربط بين الموضوعين.
وفي تاريخ اميركا، لم تستأنف القضية في المحكمة العليا. ولا يعتبر قرار امس قويا لانه اجيز بأغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة. وايد القرار اربعة من القضاة المحافظين الذين عينهم رؤساء جمهوريات جمهوريون، منهم الرئيس جورج بوش الذي عين جون روبرتز، رئيس القضاة، وسمويل اليتو، قاض. بالاضافة الى انتونين سكاليا، وكليرنس توماس، وهو أميركي أفريقي. وانضم اليهم انتوني كنيدي المعتدل. وكتب رأي الاغلبية القاضي سكاليا. وقال ان حمل السلاح للدفاع عن النفس يجب ان يكون داخل المنزل، وان هذا يختلف عن حقه بحمل السلاح خارج المنزل للصيد. ولاحظ مراقبون ان سكاليا، بالاضافة الى انه جمهوري محافظ، يهوى الصيد. وكان قبل سنتين ذهب في رحلة صيد مع نائب الرئيس ديك تشيني. واثار هذا الامر عاصفة من التعليقات في ذلك الوقت، لأن تشيني كان طرفا في قضية تنظرها المحكمة العليا عن دوره في الحرب ضد الارهاب. واضطر سكاليا على اثرها لإصدار اعتذار. وبعد صدور الحكم، اعلن ادريان فانتي، عمدة واشنطن العاصمة، عن خيبة امله. وقال انه يخشى ان يكون القرار سببا في زيادة الجريمة في واشنطن، وغير واشنطن. لكنه قال ان قرار المحكمة صار قانون البلاد، ولا بد ان ينفذ.