طرأ تحسن كبير على الوضع في مدينة طرابلس، لاسيما على خطوط التماس بين منطقتي التبانة وجبل محسن، لكنه لم يعد الى طبيعته كما كان قبل الحوادث الامنية الاخيرة، حسبما لاحظ الاعلاميون الذين رافقوا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، اثناء تفقده عناصر هذه القوى المنتشرين في شارع سورية، وهو الشارع الرئيسي الذي يفصل بين المنطقتين ويعتبر خط التماس الرئيسي.
والحال انه خلال ليل الاربعاء ـ الخميس سُجلت بعض الخروقات، منها رمي قنبلتين من منطقة جبل محسن باتجاه بعل الدراويش، كما افاد بعض سكان المنطقة. فيما تحدثت المعلومات عن حرق منزل في القبة يعود لشخص من آل شفشق. وترددت معلومات عن محاولات جرت للتعرض لمتاجر عائدة لهذه الطائفة او تلك في مناطق بعيدة عن محاور القتال، لكن اتصالات سريعة منعت امتداد التوتر الى اي منطقة اخرى، لاسيما المناطق البعيدة عن محاور القتال، مثل التل وطريق الميناء، في حين نفت مصادر مسؤولة في «الحزب العربي الديمقراطي»، ان يكون قد تم التعرض لأي منازل أو متاجر لمواطنين سنة في منطقة سيطرته، اي جبل محسن.
في هذه الاثناء ومع ظهور حركة سير خجولة قرب محاور القتال واجراءات امنية افضل مما سجِّل في اوقات سابقة، تفقد اللواء ريفي يرافقه قائد الدرك العميد انطوان شكور الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي التي تنتشر الى جانب الجيش في منطقة التبانة. وقد واصل الجيش ازالة مظاهر التوتر، لاسيما المتاريس في الشوارع الرئيسية واكياس الرمل تمهيداً لعودة المواطنين الى مزاولة اعمالهم.
وخلال الجولة شوهد شبان من التبانة وجبل محسن يتبادلون الشتائم على مرأى ومسمع من القوى الامنية. فيما ذكرت معلومات ان تراشقاً بالحجارة سجل في المنطقة على غير محور. وقد تكثفت الاتصالات لمنع تطور الوضع الى الاسوأ.
وبعد جولته، ترأس اللواء ريفي اجتماعاً في مقر القيادة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في سرايا طرابلس، بحضور قائد المنطقة بالنيابة العميد صباح حيدر وكبار ضباط المنطقة. وادلى بتصريح كشف فيه عن توقيف عدد من الاشخاص أخلوا بالأمن، موضحاً ان القوى الامنية عملت على منع تجدد التدهور الامني.
واكد ريفي: «ان أوامر قوى الأمن الداخلي والجيش واضحة تماماً. وهي الحزم ثم الحزم»، مشيراً الى ان قوى الأمن اوقفت اربعة اشخاص بتهمة محاولة حرق محلات معينة ومنعت استكمال حرق محلين وسرقة محل ومستودع للسجائر. وقال: «لدينا اسماء اشخاص شاركوا وسيتم استدعاؤهم ومحاسبتهم بجريمة حرق المنازل والمحلات». واعلن ريفي «ان مصادرة السلاح الظاهر أمر طبيعي. وأي مسلح يشاهد سيلاحق ويوقف. ويمكن حصول اطلاق نار معه. اما تجريد الناس من سلاحهم بالمعنى العام فهذا يتطلب قراراً سياسياً. وفي الوقت الحاضر لن نداهم مستودعات السلاح الا اذا استعمل السلاح للشغب».
هذا، واستنكر «الحزب العربي الديمقراطي»، الذي يرأسه النائب السابق علي عيد اعمال الشغب التي تقوم بها الجماعات المدسوسة في طرابلس من حرق البيوت والمحال التجارية ومحطات الوقود. وقال: «ان اكثر من 90% من البيوت المحروقة والمحال التجارية تعود ملكيتها لابناء الطائفة الاسلامية العلوية»، متمنيا على الجيش اللبناني الوطني احكام قبضته على مناطق التوتر واستعمال الحزم والقوة لانهاء هذه الحال الشاذة واعادة الامن والاستقرار الى المدينة الحبيبة طرابلس.
وقد انتقد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر الحرق المتبادل لعدد من المنازل بين منطقتي التبانة وجبل محسن. وقال: «اجرينا الاتصالات اللازمة. وكان هناك لقاء لكل القيادات السياسية في طرابلس والكل متفق. وقد تم ابلاغ قيادة الجيش ان هذه القيادات ترفع الغطاء عن اي انسان ليأخذ الجيش دوره ليس بالتراضي بل بفرض هذا الدور».