عاد التوتر من جديد بين الشرطة المصرية وبدو سيناء بسبب ما وصفه البدو بـ«سوء معاملة الشرطة لهم»، وقيام رجالها بمصادرة بضائع البدو وسياراتهم في حملة أمنية استهدفت مدينتي الشيخ زويد ورفح استمرت حتى وقت متأخر من ليل الخميس، ووقعت مصادمات بين الشرطة والأهالي في المدينتين القريبتين من الحدود مع قطاع غزة، قذف خلالها البدو، رجال الشرطة بالزجاجات الفارغة والحجارة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات المطاطية، وقال شاهد عيان «إنه سمع أصوات إطلاق نار في الهواء بدون أن يعرف مصدره». وتحدثت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» موضحة «أن الحملة كانت تستهدف ضبط الأسواق والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزي الأسلحة بدون ترخيص، والسيارات والدراجات النارية المخالفة». وقالت المصادر «إن العشرات من رجال الشرطة من مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث المرور ومباحث التموين وشرطة المرافق، شاركوا في الحملة»، وأكدت معقبة «الوضع بالمنطقة الآن هادئ تماما». وقال محمد المنيعي الناشط الحقوقي وممثل حزب الجبهة الديمقراطية برفح إن أصحاب المتاجر بمدينة الشيخ زويد فوجئوا بحملة أمنية وتموينية قامت بمداهمة عشرات المتاجر واستولت على الموازين والبضائع بدعوى وجود مخالفات تموينية مما اضطر الكثير منهم إلى إغلاق متاجرهم والهرب خوفا من الشرطة. وأضاف أن الحملة توجهت بعد ذلك إلى منطقة ميدان الماسورة برفح التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الشيخ زويد وفور علم أصحاب المتاجر به أغلقوها على الفور فيما قامت مجموعة منهم بقذف رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة لفترة وجيزة لم تستغرق دقائق حيث غادرت الحملة المنطقة في طريقها إلى رفح. وقال المنيعي: الحكومة تحارب المواطنين في أرزاقهم بالهجوم على المتاجر.. من أين يعيش بدو هذه المنطقة إذا كانت تجارتهم معرضة للخطر بمثل هذا الشكل؟
وتساءل: إذا كانت الحكومة تسعى لتطبيق القانون فلماذا لم تفرج عن مسعد أبوفجر ويحيى أبونصيرة ؟
وقال موسى سليم أحد الأهالي «إن الشرطة قامت بإلقاء القبض العشوائي على البدو وإن بعضهم يواجه تهماً غير حقيقية وأنها صادرت أعدادا كبيرة من الموازين والدراجات النارية المخالفة والسيارات التي كانت في طريقه للترخيص بدعوى أنها مخالفة».
وأضاف «أن عواقل ومشايخ البدو بالمنطقة متذمرون بسبب ممارسات الشرطة التي تزداد يوما بعد يوم». وكان ميدان الماسورة قد شهد في نهاية يوليو الماضي احتجاجات بدوية شديدة أسفرت عن مقتل غلام بدوي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المظاهرة، فيما أصيب آخرون من رجال الشرطة والبدو، وهي الاحتجاجات التي تم بسببها اعتقال مسعد أبوفجر الناشط الحقوقي البدوي وزعيم حركة ( ودنا نعيش) التي تطالب بحقوق بدو سيناء. وتم توجيه تهم بتهمة التحريض والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم خلال هذه الأحداث. ويشكو البدو من تهميش اقتصادي وتحرش من الشرطة وقلة الوظائف المتاحة في قطاعي السياحة والنفط المربحين في سيناء التي تخرج جزءا كبيرا من إنتاج مصر من النفط من حقول بحرية وتنتشر بها منتجعات يقبل على زيارتها سائحون يبحثون عن الشمس والرمل ورياضة الغطس.
وفي ابريل من العام الماضي قتلت الشرطة اثنين من البدو قرب نقطة تفتيش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن الاثنين تبادلا إطلاق النار مع الشرطة ولكن زعماء العشائر أفادوا بأنهما كانا غير مسلحين وأنهما قتلا أثناء محاولتهما سلوك طريق جانبي لتفادي نقطة التفتيش خشية تحرشات الشرطة.
وبعد يوم من حادث إطلاق النار نزل البدو إلى الشوارع واحرقوا إطارات السيارات واعتصموا على الحدود مع إسرائيل مطالبين الحكومة بمعالجة شكواهم.