قررت مجموعة من اليهود الاسرائيليين من أصل ايراني التوجه الى محكمة العدل العليا غدا، لاستصدار قرار يمنع الحكومة من تنفيذ الصفقة الجاهزة لتبادل الأسرى مع حزب الله اللبناني.
وتدعي هذه المجموعة انها ذات علاقات قربى مع 12 مواطنا ايرانيا يهوديا، كانوا قد اختفوا في السنوات 1994 – 1997 على الحدود الايرانية الباكستانية، ولم يعرف شيء عن مصيرهم حتى الآن. وقالت المحامية نيتسا درشان لايتنر، التي سترفع الدعوى باسمهم، ان موكليها يعانون الأمرين من جراء اختفاء أقاربهم وعدم معرفة مصيرهم، وانهم مثل ذوي الجنود الاسرائيليين الأسرى، الذين يعانون ويتعذبون بسبب غياب المعلومات عنهم. وحزب الله، بصفته مقربا من ايران، يستطيع جلب معلومات عنهم.
وكشفت لايتنر ان أحد بنود الصفقة العشرة الجاهزة للتوقيع بين اسرائيل وحزب الله، ينص على أن تعطي اسرائيل لحزب الله المعلومات المتوفرة لديها حول اختفاء أربعة دبلوماسيين ايرانيين في لبنان سنة 1982 (يعتقد ان القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، اختطفتهم في حينه، ويعتقد الاسرائيليون ان قوات جعجع قتلتهم ودفنتهم تحت أساسات عمارة ضخمة في بيروت). وقالت إن المعلومات المتوفرة في اسرائيل مهمة للغاية، فإذا تم منحها الى حزب الله، فإن اسرائيل لن تستطيع الحصول على أية معلومات عن المواطنين الاسرانيين المذكورين، ولذلك فإنه لا يجوز تسليم الحزب هذه المعلومات قبل أن يعطي معلومات مقابلة .
المعروف ان الحكومة الاسرائيلية ستطرح موضوع الصفقة مع حزب الله على التصويت في جلستها غدا، وتشير الدلائل على ان غالبية الوزراء يؤيدون الصفقة. لكن هناك من يعترض عليها للاعتقاد بأن الأسيرين الاسرائيليين، ايهود غولفاسر والداد ريجف، ميتان. ولا يجوز دفع ثمن باهظ لقاء جثتيهما ويعترضون بالأساس على اطلاق سراح سمير قنطار. وقد صرح رئيس أركان الجيش السابق، دان حالوتس أمس، بأنه يؤيد الصفقة بما في ذلك اطلاق سراح قنطار مع، انه يعتقد جازما بأن الأسيرين توفيا خلال أسرهما. ويؤيد هذا الرأي أيضا رئيس أركان الجيش الحالي، جابي اشكنازي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، عاموس يدلين. لكن رئيس «الموساد» (المخابرات الخارجية)، مئير دجان، ورئيس «الشاباك» (المخابرات العامة)، يوفال ديسكين، يعارضان بشدة اطلاق سراح قنطار قبل أن يقدم حزب الله معلومات جديدة عن مصير الطيار، رون أراد. ويؤيدهما في ذلك الجنرال ايلان بيران، المدير العام الأسبق لوزارة الدفاع، وهو أحد المقربين من أولمرت الذي يشارك في المفاوضات حول الأسرى من طرفه. وقد أعلن أولمرت انه سيمضي طيلة اليوم (السبت)، في دراسة هذا الملف بشكل تفصيلي وسيأتي الى جلسة الحكومة مستعدا لاتخاذ قرار، مهما كان قاسيا. وأوضح انه سيستمع الى آراء قادة الأجهزة الأمنية في الموضوع، مع العلم بأنهم منقسمون على أنفسهم بشأنه. وتدير عائلتا غولدفاسر وريجف ورفاقهما في الجيش معركة جماهيرية واسعة للضغط على الحكومة كي تقر الصفقة. وهدد عدد من جنود وضباط الاحتياط في الوحدة العسكرية التي كان يخدم فيها الجنديان، بألا يمتثلوا لأوامر التجنيد إذا لم تصادق الحكومة على الصفقة.
من جانبه، نفى «حزب الله» ما كشفته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن اتفاق خطي بين الحزب وإسرائيل بشأن عملية تبادل المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بالجنديين الأسيرين لديه. وقال النائب في كتلة الحزب البرلمانية امين شري بعد زيارة قام بها أمس لمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة «ليس هناك من اتصال مباشر بيننا وبين العدو الإسرائيلي الذي فعل بلبنان ما فعل من مجازر، ومازال محتلا الأراضي اللبنانية وليس هناك اتصال مباشر ولن يكون اتصال مباشر ولن يكون اتفاق بيننا وبين العدو».
وجدد التأكيد أن الملف بيد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وأوضح أن هناك «وساطة دولية وألمانية وهذه الوساطة هي ضمن الآليات المحددة عند حزب الله أو عند العدو الإسرائيلي».