أكدت أوساط مقربة من يحيى يحيى، المستشار بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورئيس مجموعة الصداقة بين مجلس الشيوخ الاسباني ومجلس المستشارين في بلاده، والذي تم اعتقاله أول من أمس بمدينة مليلية المحتلة من طرف مصالح الشرطة الاسبانية، أن هذا الأخير سيمثل يوم 17 يوليو (تموز) المقبل أمام قضاء المدينة المحتلة.
وكان يحيى، الذي أمضى ليلة الخميس بمعتقل تابع للشرطة، قد وضع أمس رهن إشارة السلطات القضائية، التي أمرت بإدخاله السجن حيث سيمكث رهن الاعتقال الاحتياطي إلى غاية مثوله أمام المحكمة، بعد أن رفض في مناسبات عديدة المثول أمام محكمة مليلية، على خلفية اتهامه باعتداء مفترض على أحد رجال السلطة يعود إلى سنتين، نتيجة خلاف وقع بين البرلماني المغربي وزوجته في مليلية. ويدعي الأمن الإسباني في المدينة أن يحيى حاول الاعتداء على أحد عناصره أثناء تدخله لتقديم المساعدة إلى الزوجة التي استنجدت بالأمن.
وعزا يحيى سبب رفضه الذهاب إلى محكمة مليلية إلى أنه من غير المقبول أن تتم محاكمته من قبل محكمة احتلال، وقال إنه مستعد للخضوع إلى المحاكمة العادلة أمام أية محكمة في وطنه المغرب.
وفي نفس السياق، نظم أول من أمس على مقربة من المنطقة الحدودية باب مليلية، على إثر عملية الاعتقال، تجمع تضامني مع يحيى، كما ندد عدد من أعضاء «الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الإدارة الاستعمارية الاسبانية والوحدة الترابية للمغرب» التي يرأسها يحيى، باعتقال هذا الأخير، واعتبروا الإجراء مجرد رد فعل عنيف على مواقفه السياسية بخصوص مغربية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهي الحقيقة التي يجاهر بها دائما على مرأى ومسمع السلطات الإسبانية. وأشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الاسبانية عمدت إلى إغلاق بوابة الدخول إلى الثغر المغربي، المحتل بشكل مؤقت كإجراء احتياطي.
ويلاحظ أن سلطات مليلية، عاملت يحيى، كأي مذنب، ولم تراع حقه في التعبير عن مواقفه السياسية، وكذا وضعه كبرلماني يتمتع بالحصانة في بلاده، إضافة إلى رئاسته لجنة صداقة برلمانية بين البلدين. ومن الواضح أنها تريد أن تطبق عليه القانون الإسباني، باعتباره يحمل جنسية إسبانية.
يذكر أن يحيى اتخذ مواقف مناوئة للزيارة التي قام بها إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الملك خوان كارلوس، العام الماضي، ما جعل الأوساط الاستعمارية فيهما تدعو إلى طرده وتجريده من الجنسية الإسبانية، وكذا محاكمته بتهمة خيانة الوطن.