تعتزم مجموعات حقوقية مغاربية وعربية ودولية تنظيم تجمع في باريس اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في تونس.
وتؤكد السلطات التونسية دوماً على عدم وجود أشخاص داخل السجون التونسية بسبب آرائهم السياسية. وقال صلاح الدين الجورشي الحقوقي التونسي «إن نفي وجود سجناء سياسيين لا يتماشى مع الواقع التونسي حيث أن الجميع يعلم بوجود مجموعات حوكمت من أجل آرائها وانتماءاتها السياسية ونعني بذلك خاصة الإسلاميين وتحديدا المجموعة المتبقية من حركة النهضة الذين قضى بعضهم أكثر من 16 سنة في السجن». ويضيف: «الأفضل من هذا النفي هو فتح حوار وطني حول مستقبل هؤلاء وذلك من خلال إطلاق سراحهم وإدماجهم من جديد في الدورة الاجتماعية والسياسية». ويرى الجورشي أن سن عفو تشريعي عام من شأنه أن يلغي العقوبة من أساسها ويساعد بشكل جوهري وقانوني على أن يستعيد هؤلاء حقوقهم المدنية والسياسية. ويدعو لان يتسع العفو العام المقترح ليشمل، إضافة إلى الموجودين داخل السجون، اولئك الذين أطلق سراحهم منذ فترات طويلة، وأيضاً فتح الباب أمام المغتربين والمحكوم عليهم غيابيا.
وأعلنت أكثر من 18 منظمة حقوقية عالمية دعمها لمبادرة تونسية تحمل عنوان «إنقاذ حياة» مساجين العشريتين: حملة من أجل وضع حد لسياسة الموت البطيء». وتشمل القائمة منظمات من مصر والسعودية وفلسطين وفرنسا وسويسرا.
وتشير المنظمات الحقوقية التونسية وخاصة الجمعية التونسية لمساندة المساجين التونسيين، إلى أن 30 عضواً في حركة النهضة المحظورة لا يزالون يقبعون داخل السجون التونسية، إلى جانب ألف سجين تونسي جديد حوكموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي سن في 2003.