سعى أمس المرشح الديمقراطي باراك اوباما ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون الى ارسال رسالة مشتركة من ولاية نيوهامشير تحض ناخبين مترددين على التصويت لصالح اوباما، وهو اول اسود اميركي تزداد حظوظه لتولى رئاسة البيت الأبيض. وظهر اوباما وكلينتون في اول لقاء يجمعهما مع بعضهما بعضاً، بهدف تعزيز وحدة الحزب الديمقراطي التي تأثرت كثيراً بسبب حدة المنافسة بينهما طوال 16 شهراً. ويأمل اوباما ان يؤدي ظهوره مع هيلاري الى ارسال رسالة قوية لانصارها، خاصة من طبقة العمال البيض والنساء بالوقوف معه، وهي شرائح يسعى الآن المرشح الجمهوري جون ماكين لاستقطابها. وكان اوباما وهيلاري قد عقدا اجتماعاً مشتركاً اول من امس في واشنطن مع أبرز ممولي حملة كلينتون، حيث ابلغهم المرشح الديمقراطي بانه سيقوم بسداد الديون التي تراكمت على هيلاري خلال حملتها الانتخابية، وهو قرار قوبل بعاصفة من التصفيق من كبار المساهمين، وفي بادرة رمزية تبرع اوباما شخصياً وزوجته ميشيل بمبلغ 4600 دولار، وهو الحد الاقصى الذي يقرره القانون للتبرعات الفردية، لصالح حملة هيلاري. وقال اوباما «سأحتاج هيلاري الى جانبي في هذه الحملة كما سأحتاجكم جميعاً».
وقال مساعدون لهيلاري إنها على استعداد للمشاركة خلال هذا الصيف في حملة اوباما، الا إذا اضطرت لتمضية الكثير من الوقت في تسديد ديونها، وهي إشارة الى ان هيلاري ستعمل الى جانب اوباما إذا ساعدها في تسديد كل الديون وليس فقط 10 ملايين دولار تشكل نصف ديونها، سبق له ان التزم بتسديدها.
وارسلت المديرة المالية لحملة اوباما بني بريتزكر الى اللجنة المالية للحملة تقول فيها «طلب منا باراك جمع 5 او 6 شيكات لمساعدة سيناتور كلينتون لتعويض الاشخاص الذين قدموا خدمات الى حملتها، وهو يطلب ذلك لتعزيز روح الوحدة داخل الحزب، ووعدت السيناتور كلينتون ان تفعل كل شيء للمساعدة في هزيمة جون ماكين». يشار الى ان «الغريمين السابقين» غادرا واشنطن في الطائرة التي يستعملها اوباما في حملته الانتخابية الى نيوهامشير، وهي الولاية التي فازت بها كلينتون في الانتخابات التمهيدية التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي. واشادت هيلاري بكفاءة اوباما امام جمعية الممرضات التي كانت مساندة لها، وكذلك امام جمعية تضم المنتخبين اللاتينيين (هسبانك).
وفي تطور ذي صلة قال تيري مكاليف رئيس حملة هيلاري، إنه يأمل ان تكون هيلاري مرشحة مع اوباما في بطاقة انتخابية واحدة، لكنه أكد ان كلينتون مستعدة للعمل بجدية من أجل فوز منافسها السابق بغض النظر عن أي اعتبار. واوضح قائلاً «كيف ما كان قراره، واياً كان دور هيلاري فإنها على استعداد للمضي قدماً، وستفعل ما يطلب منها في الحملة الانتخابية... أجرينا مكالمات هاتفية في جميع انحاء البلاد لجميع الناس الذين لدينا معهم ارتباط... لقد حان الوقت من اجل التوجه نحو الامام ومساندة سيناتور اوباما».
ولم يعرف بعد الدور الذي يمكن ان يقوم به الرئيس السابق بيل كلينتون في دعم حملة اوباما، وكان الرئيس السابق قد اعلن انه «سيعمل ويلتزم بمساعدة باراك اوباما ليصبح رئيساً للولايات المتحدة». وظلت علاقة اوباما مع كلينتون مجمدة منذ ان كانت زوجته مرشحة لمنافسته، ولم يعرف ما إذا كان الرجلان تحدثا الى بعضهما بعضاً، واكتفى المتحدث باسم الرئيس السابق، مات ماكينا، بالقول «قدم بيل كلينتون عرضاً للمساعدة». واشار ماكينا الى أن كلينتون لن يشارك في اول تجمع انتخابي (جرى امس) لانه حالياً في اوروبا للاحتفال بالذكرى 90 لميلاد الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا. وكان بيل كلينتون قد وجه انتقادات لاذعة لاوباما عندما كان يخوض الحملة الانتخابية الى جانب زوجته. ووصف مرة معارضة اوباما لحرب العراق بانها اقرب ما تكون الى «الخرافات»، كما طرح تساؤلات حول قلة خبرة المرشح الديمقراطي، وفي احدى المناظرات قال اوباما موجهاً حديثه الى هيلاري بشأن انتقادات زوجها المتكررة ضده «لا أستطيع في بعض الاحيان ان اعرف ضد من اخوض السباق».
وفي موضوع آخر رحب المرشح الجمهوري جون ماكين ترحيباً حاراً بقرار المحكمة العليا في واشنطن، بالغاء قرار يحظر امتلاك الاسلحة في العاصمة الاميركية كان قد صدر عام 1976، في حين اتخذ باراك اوباما موقفاً معتدلاً وحذراً، حيث قال، إنه لا يعارض حيازة اسلحة شخصية وفي الوقت نفسه يدعو الى تدخل الحكومة لتنظيم ذلك، وقال اوباما الذي اختار كلماته بعناية شديدة «اعتقدت دائماً ان التعديل الثاني يهدف الى حماية حق الافراد حمل السلاح، لكنني ايضاً اعتقد بحاجة المجتمعات التي تنتشر فيها الجريمة انقاذ اطفالهم من العنف الذي يجتاح شوارعنا الى اجراءات لضمان السلامة». وعلى الرغم من ان المرشحين، الديمقراطي والجمهوري يدعمان حق الافراد حمل السلاح، فإن سجل ماكين في هذا الجانب محافظ للغاية، في حين سجل اوباما ليبرالي.
ويعتبر اللوبي الداعم لحرية المواطن الاميركي في حيازة السلاح للدفاع عن نفسه، من أقوى مجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وفي عدة مرات ادى الاصطدام مع هذا اللوبي من طرف مرشحين للرئاسة مساندين لحظر حيازة السلاح، الى خسارتهم للانتخابات. وكات المحكمة العليا الاميركية قد ألغت قرار محكمة اميركية اخرى كانت حرمت حيازة الاسلحة الفردية في واشنطن العاصمة، وقالت المحكمة العليا إن ذلك القرار غير دستوري. وصوت قضاة المحكمة العليا بخمسة اصوات مقابل اربعة لصالح السماح للمواطنين بحمل الاسلحة الفردية وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. يذكر انها المرة الاولى التي تنظر بها المحكمة العليا بقضية مماثلة منذ عقود، ومن المتوقع ان يؤثر حكم المحكمة العليا على قانون حيازة او حمل السلاح الفردي عامة في ولايات اميركية اخرى. وقالت المحكمة العليا ان الدستور الاميركي «يحمي حق الفرد بامتلاك سلاح ناري شخصي شرط ألا يكون على علاقة بأي نشاط مع مليشيات (عصابات) وان يندرج ضمن العرف القانوني المعمول به مثل الدفاع عن النفس ضمن حدود الممتلكات الخاصة». وهو اول قرار يقر للمرة الاولى حق حمل السلاح وسيعرقل بدرجة كبيرة الجهود المبذولة في الولايات المتحدة من اجل وضع حد لانتشار السلاح، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة جرائم القتل. وكانت بلدية واشنطن عندما منعت حمل السلاح قبل ازيد من ثلاثة عقود قالت إن القرار يهدف الى خفض نسبة الجريمة.