قالت مصادر مصرية، أمس، إن محاولات، بدأت منذ أيام لإنهاء خلافات لرهبان بصعيد مصر مع السلطات المحلية، باءت بالفشل. وأضافت أن مسؤولينَ محليين من اتجاهات مختلفة (تنفيذية وحزبية) تحاول إقناع رهبان غاضبين بالرضوخ لإجراءات تحديد حدود دير «أبوفانا»، وهو من الآثار القبطية، قرب مدينة ملوي بصعيد مصر، وكذلك عدم اعتراض قوات تريد تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء قام بها رهبان الدير في السنوات الأخيرة. ويطالب رهبان الدير (عددهم نحو 33 منهم 20 راهبا و13 تلميذا، انضم إليهم رهبان آخرون تضامناً) بمحاسبة معتدين قالوا إنهم مسلمون من سكان مناطق صحراوية مجاورة (أعراب)، قاموا قبل أسبوعين بخطف رهبان منهم وتعذيبهم، لكن الأعراب ينفون التهم ويقولون إن لهم أراضي تقع في الحدود التي يريد رهبان الدير حيازتها.
وقالت المصادر إن الرهبان، حتى أمس (الجمعة)، لم يُمَكِّنوا لجان شكلتها هيئات حكومية، من القيام بعملها في ترسيم حدود للدير، الذي يرجع تاريخ بنائه للقرن الرابع الميلادي. ومنذ تفجر خلافات بين الجانبين، والتي تطورت منذ الشهر الماضي لتبادل إطلاق نار ومقتل مواطن وإصابة 4 رهبان، استبعدت روايات محلية نشوب الخلاف على أساس ديني، بين السكان، وغالبيتهم مسلمون، ورهبان الدير وسكان مسيحيين آخرين، قائلة إن السكان من الديانتين يجلُّون موقع الدير لأنه «دار عبادة للمسيحيين»، و«مقام صخرة الكحروتة (أثر إسلامي قديم)» بالنسبة للمسلمين.
وأرجعت مصادر الرهبان، الخلاف بين الدير والسلطات المحلية، إلى خلاف على مرجعية «ترسيم حدود الدير»، قائلة إن هناك قرارين متناقضين يحدد الأول إقامة السور المطلوب، بأن يكون بناؤه داخل الحرم الأثري للدير، وهو قرار صادر قبل خمس سنوات من المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة الثقافة، بينما القرار الثاني، الأحدث منه والصادر عن ذات الوزارة، يضع حدوداً للسور تبلغ نحو 75 فدانا من أراضي المسلمين، مما يعرض الرهبان والدير لمشاكل مع السكان المجاورين مجدداً.
وأدت متاعب صحية يعاني منها بابا أقباط مصر، شنودة الثالث، واضطراره للعلاج بالخارج، إلى تأخير حسم المشكلة؛ فبرغم توصل لجنة كبيرة ضمت كبار المسؤولين في محافظة المنيا من كافة المستويات لاتفاقات وحلول وسط، إلا إن أحد المطارنة الكبار بالمحافظة، أرجأ التنفيذ العملي للاتفاق إلى حين الرجوع للبابا شنودة «الوحيد الذي له الحق في الموافقة أو الرفض في هذا الأمر».
على صعيد ذي صلة، أعلن الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، أن الكنيسة المصرية ليست لها علاقة بمظاهرات نظمها نحو 250 من أقباط مصريين في اليونان احتجاجاً على ما سموه «اضطهاد للأقباط بمصر»، على خلفية حوادث عنف بين مسلمين وأقباط، كان معظمها بسبب نزاع أراض مثل ما حدث في أبوفانا أو علاقات زواج كما حدث في الفيوم، وغيرها.