صرح وزير الدفاع الاسرائيلي السابق، عمير بيرتس، بأن اتفاق التهدئة مع «حماس» والحرص الذي يبديه قادتها على تثبيته وإنجاحه، هو اشارة مهمة من هذه الحركة تستلزم ردا ايجابيا مناسبا من اسرائيل.
واقترح بيرتس ان يكون الرد بإجراء مفاوضات مباشرة مع «حماس»، تبدأ في صفقة تبادل الأسرى لإطلاق سراح الجندي الأسير، جلعاد شليط، وتتطور الى هدنة طويلة الأمد وربما اتفاق سلام. وفي رد على سؤال حول الآثار السلبية لهذه المحادثات على السلطة الفلسطينية قال بيرتس إنه لا يقترح أن تقفز اسرائيل عن السلطة، بل بالعكس. فهو يعتقد ان الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، يجب أن يكون راعيا لهذه المحادثات. وأعرب عن تقديره بأن مثل هذه المفاوضات يمكن أن تؤدي بقيادة «حماس» الى تغيير جدي في مجمل مواقفها من التطورات الأخيرة، فتجري مصالحة مع «فتح» وتتراجع عن انقلابها على الرئيس أبو مازن وتعود الى الحكم المشترك تحت رئاسته. وقال بيرتس، الذي كان قد التقى مع وزير الدفاع الحالي، إيهود باراك، أول من أمس، ان لديه معلومات تشير الى ان قيادة «حماس» باتت مستعدة لتشكيل حكومة تكنوقراطية، حتى تنهي الاشكاليات في علاقاتها الاقليمية. ولم يستبعد بيرتس ان تكون قيادة «حماس» قد استفادت من تجربتها في الحكم في قطاع غزة وتوصلت الى قناعات جديدة حول علاقاتها مع اسرائيل ومع الغرب. ودعا الحكومة الى المبادرة لفتح صفحة جديدة مع «حماس» والتفاوض معها حول كل شيء، بما في ذلك الاعتراف باسرائيل وقبول الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مع اسرائيل، وإقامة السلام على أساس مبدأ «دولتان لشعبين».
وكانت أوساط في مكتب رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، قد امتدحت تصرف حكومة «حماس» في غزة إزاء قصف الصواريخ على البلدات الاسرائيلية وخرق اتفاق التهدئة. وقال مصدر كبير مقرب من أولمرت انه يتابع باهتمام الاجراءات التي اتخذتها «حماس»، حيث عقد سعيد صيام، وزير الداخلية، اجتماعا طارئا لقادة الفصائل الفلسطينية، وطلب منها الالتزام بالتهدئة. كما أشاد بتصريحات الناطق بلسان حكومة غزة، طاهر النونو، التي نعت فيها خرق التهدئة بأنه «ليس مقاومة، بل مساس بالمصلحة الوطنية». وفي أعقاب ذلك قرر باراك الاستمرار في التهدئة ورفض الأصوات الداعية للرد على إطلاق الصواريخ بعملية اجتياح عسكرية. وأمر قواته بفتح المعبر الذي يتم من خلاله تزويد قطاع غزة بالوقود بشكل مؤقت. وقال إنه سيأمر بفتح بقية المعابر لدخول المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء بشكل تدريجي في حالة الالتزام الفلسطيني بالتهدئة. وكانت وزيرة الخارجية تسيبي لفني، ووزير الدولة حاييم رامون، قد توجها الى أولمرت وباراك طالبين توجيه ضربة عسكرية الى مطلقي الصواريخ في قطاع غزة. وقال رامون ان الفصائل الفلسطينية ستواصل هذا اللعب مع اسرائيل، «حتى نعتاد على تحمل صاروخين او ثلاثة في كل يوم مع التهدئة». وحذر من أن تستغل «حماس» هذه المدة لتعزيز قوتها العسكرية أكثر وأكثر، بحيث تستطيع إدارة حرب مع اسرائيل، مثلما فعل حزب الله في لبنان. وقد انضم اليهما في هذا الموقف وزير البنى التحتية من حزب العمل، بنيامين بن اليعيزر، الذي طالب بالرد على الصواريخ بقوة شديدة.
الجدير ذكره أن مصر تستضيف، منذ الليلة قبل الماضية، مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل و«حماس» حول صفقة تبادل الأسرى، التي سيطلق بموجبها سراح الجندي الاسرائيلي الأسير، جلعاد شليط، مقابل 450 أسيرا فلسطينيا. وتجري المفاوضات في غرفتين منفصلتين، يتنقل الوسيط المصري بينهما. وتبدأ المحدثات حاليا بالحوار حول سبل التفاوض وبرنامج عمل المفاوضات. وقال مصدر مصري إن وزير المخابرات، عمر سليمان، طلب من الطرفين اجراء مفاوضات متواصلة من دون توقف «حتى يخرج الدخان الأبيض»، أي حتى يتوصل الطرفان الى اتفاق. وقالت مصادر اسرائيلية ان هناك خلافا كبيرا بين الطرفين حول أسماء الأسرى المطلوب إطلاقهم وان اسرائيل رفضت 75% من الأسماء التي طلبت «حماس» أن يشملها الاتفاق. وسيجري التطرق الى هذه المسألة في جلسة الحكومة الاسرائيلية العادية، غدا (الأحد)، لوضع أسس التفاوض. وأضافت هذه المصادر ان رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يوفال ديسكين، الذي كان يرفض اطلاق سراح أسرى خطيرين، قد خفف من معارضته وبدأ يتعامل في الموضوع بمرونة أكبر من السابق، ما يساعد على تقريب وجهات النظر بين الطرفين.