فتحت قيادة الحركات النسوية في اسرائيل، جبهة صراع غير متوقعة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، وهددت بالتوجه بالشكوى الى محكمة العدل العليا حتى تدينه بالتمييز ضد النساء وتلزمه بتغيير قرار تعيين مدير عام لمصلحة مكافحة المخدرات، وتعيين امرأة مكانه.
وجاءت هذه الشكوى على اثر تعيين ضابط سابق في الجيش الاسرائيلي، يائير غيلر، مديرا لهذه المصلحة. وقالت مقدمة الدعوى باسم الحركات النسوية، المحامية نيتسا فرشان ـ لايتنر، ان لجنة التوصيات الخاصة كان قد أوصت بتعيين أحد ثلاثة أشخاص في هذا المنصب، ووضعت في رأس السلم، المحامية ياعيل اران، بوصفها أفضلهم. ولكن مكتب رئيس الوزراء فضل اعطاء المنصب لمن حصل على المرتبة الثانية في تقويم لجنة التوصيات. واعتبرت هذا الاختيار معاديا للمرأة ونوعا من الشوفينية الرجالية. وكتبت في الدعوى ان أولمرت كان قد تعهد بتصحيح وضع النساء في الشركات والمؤسسات الحكومية، لكنه لم يف بوعده. فمن مجموع 66 شركة حكومية في اسرائيل توجد فقط أربع مديرات عامات والبقية يديرها رجال، ومن مجموع 102 مؤسسة حكومية، يوجد مديران من النساء والبقية من الرجال. وقد هرع رجال أولمرت الى الالتقاء بالمدعية وتسوية القضية معها خارج أبواب المحكمة، حيث ان شعبية أولمرت منهارة من الأصل، وهو لا يحتاج الى نفور المزيد من الجمهور ضده.