قد تكون نيابة رئاسة مجلس الوزراء المدخل الى فكفكة العقد التي عرقلت وتعرقل تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي نص عليها «اتفاق الدوحة» كبند ثان في تراتبية البنود الثلاثة التي تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية التوافقي (الرئيس الحالي ميشال سليمان) وتأليف حكومة وحدة وطنية مع اعطاء الثلث الضامن او المعطل للمعارضة، والعودة الى تقسيمات قانون 1960 الانتخابي، او ما يسمى «قانون القضاء».
ويقضي المدخل الجديد للحلحلة الحكومية ـ هذا اذا صدق الهمس والتلميح ـ بأن تعطى حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء لـ «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يترأسه النائب العماد ميشال عون من دون ان تكون له حقيبة، لا سيادية، ولا غير سيادية، بخلاف ما كان يحصل في عهد الحكومات السابقة التي كانت توكل نيابة رئاسة مجلس الوزراء اما الى وزير الداخلية او وزير الدفاع المقرب من رئيس الجمهورية والسوريين في آن واحد، ولذلك انحصر هذا المنصب في حكومات الطائف ـ باعتبار ان هذا المنصب استحدث للطائفة الارثوذكسية في اتفاق الطائف ـ بالنائب السابق عصام فارس، والنائب الحالي ميشال المر ونجله وزير الدفاع الحالي الياس المر.
غير ان هذا المنصب لم ينص عليه الدستور وانما اعتُمد عرفاً، ولكن من دون اي صلاحيات على الاطلاق لا في غياب رئيس الحكومة، ولا بتفويض منه. وكل ما يمتاز به هو الافضلية البروتوكولية والتمتع بلقب «دولة الرئيس». ولا مقر محدداً له، لا في رئاسة مجلس الوزراء، ولا في أي مكان آخر. ولعل هذا ما دفع بنائب رئيس الوزراء السابق عصام فارس، في عهد الرئيس الياس الهراوي الى المطالبة بإعطاء نائب رئيس مجلس الوزراء بعض الصلاحيات على غرار ما هو معطى لنائب رئيس مجلس النواب، المخصص عرفاً ايضاً، للطائفة الارثوذكسية، ان لجهة تحديد مقر له في رئاسة مجلس الوزراء، وان لجهة تفويضه ترؤس جلسات مجلس الوزراء في حال عدم حضور رئيس الجمهورية وغياب رئيس مجلس الوزراء، غير ان الرئيس رفيق الحريري كان يعارض مجرد البحث في احداث اي تعديل في الطائف، وربما كانت «الوصاية السورية» آنذاك هي التي تغذي مثل هذه المشكلات لتبقى هي محجة الشاكين والمتشاكين.
وقد استعاض رؤساء الجمهورية عن غياب الصلاحيات لنائب رئيس مجلس الوزراء بتكليف هذا الاخير بأغلبية رئاسة اللجان التي تعد بالعشرات، كما حصل مع النائب عصام فارس او النائب ميشال المر، الذي كان يتباهى على الدوام بأنه «الوزير القبضاي»، كما كان يردد دوماً بأن ارثوذكسيته هي التي تحول دون وصوله الى رئاسة الجمهورية .
فهل تتكرر تجربة عصام فارس في نيابة رئاسة مجلس الوزراء مع اللواء عصام ابو جمرة المرشح ـ حتى الآن على الاقل ـ لهذا المنصب كممثل لـ «تكتل التغيير والاصلاح» و«التيار الوطني الحر».