أعرب الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن امله في انجاز التشكيلة الحكومية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ورأى «ان لا مبرر لعدم تأليف حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق الدوحة»، وأكد «ان مَن لا يسهل الحل يرتكب خطأ جسيماً في حق الوطن والشعب اللبناني»، داعياً جميع الفرقاء السياسيين «الى المساهمة في قيام حكومة ولو من حساباته الشخصية او من الوعود المقطوعة لبعض محازبيه لان مصلحة الوطن هي الأهم». وقال الرئيس سليمان في كلمة له خلال استقباله امس عميد السلك القنصلي في لبنان: «ان من يسمع الاخبار عن لبنان يتصور ان الوضع فيه غير سليم، الا ان الواقع هو خلاف ذلك، وما مصدر الخلافات والتوترات الحاصلة على الارض الا التوتر السياسي القائم في البلد والذي يعرقل اطلاق مهمة اعادة انتاج السلطات السياسية». وشدد على اهمية «ألا يتطلع المواطنون الى ما يمكنهم أخذه من الوطن بل ما يمكنهم اعطاؤه».
واعتبر انه «بعد التوصل إلى اتفاق الدوحة وما نص عليه من انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الوطنية ووضع العناوين الرئيسية لقانون الانتخاب والاتفاق على متابعة الحوار في الداخل، الى ما هنالك من بنود جرى تأكيدها في ظل ارادة عالمية دفعت الى التوصل الى هذا الاتفاق ومساهمة الدول قاطبة بتسهيله، فليس من سبب يبرر عدم انتاج او تأليف حكومة الوحدة الوطنية، وعلى الكل تسهيل ذلك، ومن لا يسهّل فهو يرتكب خطأ جسيما في حق الوطن والشعب اللبناني الذي يحتاج الى استقرار والى قيام حكومة تعنى بادارة شؤون البلاد ومتفق عليها من قبل الجميع». وخاطب اعضاء السلك القنصلي قائلاً: «ان الدول تتطلع الى الوقت الذي نصحح فيه وضعنا الدستوري وننتج المؤسسات الدستورية لكي تتمكن من التعاون معنا»، فيتحقق التبادل البيني بعد تحسن الوضع الاقتصادي. وهنا، يكمن دوركم من خلال ايضاح الصورة امام هذه الدول انطلاقا من تأكيد ان الخلافات القائمة ليست دائمة، وان الوضع سيعود الى استتبابه فور تأليف الحكومة»، لافتاً الى ان «مشاكلنا الداخلية ليست ذات اهمية قياسا بمشكلتنا الاساسية مع العدو الاسرائيلي». واضاف: «ان رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ومسؤول عن احترام الدستور والمحافظة عليه، الا انه يستمد قوته من الشعب الذي هو مصدر السلطات بحسب الدستور، والذي لم يعد بامكانه انتظار عرقلة تأليف الحكومة، فلقمة عيش المواطن باتت مرتبطة بالحكومة وباعادة الوضع السياسي الى طبيعته. ومن هنا، ضرورة تعاون الجميع وبشكل فوري من اجل تسهيل قيام حكومة لاسيما ان الكل متفق على قيام حكومة وحدة وطنية».
وتابع سليمان: «ان التطلع الى ما يمكن ان تقدمه كل وزارة للوزير الذي يشغلها لا يستحق العناء، فاذا انهار الوضع الاقتصادي وتوتر الوضع ماذا يمكن للوزارات ان تقوم به، أكانت خدماتية او غير ذلك؟ ان كل الوزارات سواء، وبمجرد وجود وزير ممثل لطرف معين في الحكومة فبامكانه التعبير عن رأي هذا الطرف، ومن المعيب ومن غير المسموح القول ان تلك وزارة خدماتية او غير خدماتية». وركز على «ان المهم هو حماية الوطن وانتاج المؤسسات الدستورية لادارة شؤون الناس»، لافتا الى «اهمية تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، ولا يجوز لاحد القيام بعدم التسهيل او الوقوف موقف المتفرج، وعلى الجميع المساهمة ولو من حساباته الشخصية او من الوعود المقطوعة لبعض محازبيه. فمصلحة الوطن هي الاهم وعلينا تحضير قانون الانتخابات وعقد طاولة الحوار، وتأليف الحكومة خطوة اساسية لانطلاق الحوار، ذلك ان قيام حكومة مجتمعة هو بمثابة اكبر اعلان ان التفاهم والحوار قد بدآ». وتساءل رئيس الجمهورية، «على ماذا يقوم الخلاف؟ هل على الحقائب ام على الامور الوطنية الكبرى؟»، معربا عن اقتناعه بأن «لا خلاف على الامور الوطنية الاساسية ولاسيما لجهة الموقف من العدو الاسرائيلي وهوية لبنان العربي، بالاضافة الى واقع لبنان المتنوع والمتعدد والمتشكل من طوائف عديدة نفتخر بها، وهي ميزة لبنان». وختم معبراً عن عدم اقتناعه بان الخلاف «يقوم على توزيع الحقائب لاسيما انه تم وضع اساس الحكومة الوطنية ولم يكن هناك غالب او مغلوب في كل الاتفاقات».
واستقبل سليمان وزير الزراعة والصيد الفرنسي ميشال بارنييه وجرى البحث في العلاقات الثنائية، وعبّر الوزير الفرنسي عن دعم بلاده «لبنان خلال هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات».