أفادت مصادر مطلعة من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بأن تحركات واسعة تجري في السجون في الأيام الأخيرة، بهدف تجميع الأسرى الفلسطينيين المزمع اطلاق سراحهم، في اطار صفقة تبادل الأسرى مع «حماس». وان أجواء توتر تسود الأسرى أنفسهم، لأن أحدا لا يبلغهم بشيء عن هذه الصفقة.
وعلم انه في اطار هذه التنقلات، تم تجميع عدد من الأسرى ذوي المحكوميات الطويلة (عدة مؤبدات) والأسرى القدامى والنساء والأطفال، في جناح خاص في سجن الكرمل قرب حيفا، من دون ابلاغهم بالهدف من هذه التنقلات. وعرف من بين الذين تم نقلهم، الأسيرة آمنة أمونة، التي أدينت بقتل شاب اسرائيلي تعرفت عليه بواسطة الانترنت، وقامت بإغرائه لوصول الى رام الله، وهناك قتله عدد من نشطاء حركة «فتح».
وكانت مصادر اسرائيلية، قد أكدت ان الحكومة وافقت على اطلاق سراح 71 أسيرا من مجموع 350 طلبتهم «حماس»، ممن يعتبرون أسرى خطيرين، أو كما تسميهم اسرائيل «أيديهم ملطخة بالدماء». كما وافقت اسرائيل على اطلاق سراح جميع وزراء ونواب «حماس»، البالغ عددهم حوالي الأربعين. وعلم من مصادر أخرى ان رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يوفال ديسكين، خفف من معارضته لإطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى الخطرين، ولكنه ما زال مصرا على ابعادهم الى قطاع غزة أو الى خارج البلاد، وليس الى بيوتهم وعائلاتهم في الضفة الغربية، بدعوى ان «اعادتهم الى الضفة الغربية، ستقوي عناصر الارهاب في الضفة، وتؤدي الى تصعيد في النشاطات المسلحة ضد اسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس». والمعروف ان «حماس» أعلنت رفضها لهذا الشرط.
الجدير ذكره ان المفاوض الرئيسي من طرف اسرائيل في موضوع الأسرى عوفر ديكل، الذي يعمل مباشرة من مكتب رئيس الوزراء ايهود أولمرت، عاد من مصر بعد ان اتفق مع وزير المخابرات عمر سليمان، على آلية التفاوض مع وفد «حماس» حول صفقة تبادل الأسرى، التي سيطلق بموجبها سراح الأسير الاسرائيلي جلعاد شليط، مقابل 450 أسيرا فلسطينيا. وحسب مقربين منه، فإن المفاوضات في القاهرة ستجري في غرفتين منفصلتين، واحدة للوفد الاسرائيلي وأخرى لوفد «حماس»، بحيث يتنقل بينهما الوسطاء المصريون.
وستبدأ المفاوضات بشكل فعلي بعد أسبوعين، حيث يتوقع ان يكون ديكل مشغولا خلال هذه الفترة بإنهاء صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله. ويؤكد الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي أن الخلاف حاليا يتركز حول نوعية الأسرى، حيث ان اسرائيل رفضت التجاوب مع 75% من مطالب «حماس»، حيث ترفض اطلاق سراح الأمين العام لحركة «فتح» مروان البرغوثي، المحكوم بخمسة مؤبدات بسبب قيادته عمليات عسكرية خلال الانتفاضة الأخيرة، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، الذي تتهمه اسرائيل بإعطاء الأمر لاغتيال وزير السياحة الأسبق رحبعام زئيفي، في بداية الانتفاضة. كما ترفض اطلاق سراح عدد من الأسرى من النساء والأطفال. ونقلت مصادر مصرية عن ديكل قوله، ان اسرائيل مستعدة لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات، لكن المرونة الأكبر مطلوبة من «حماس»، كونها «طرحت مطالب تعجيزية». ولكن المصريين يميلون الى الاقتناع ان العقبة تكمن في الشروط الاسرائيلية الصلبة في الوقت الحاضر. من جهة ثانية، انطلقت في اسرائيل، نهاية الأسبوع، حملة شعبية منظمة للضغط على الحكومة كي تنفذ الصفقة في أقرب وقت ممكن، ومهما غلا الثمن، وذلك لكي «لا يغدو مصير جلعاد شليط مثل مصير رون أراد (الطيار الاسرائيلي الذي وقع في أسر حركة «أمل» في لبنان قبل حوالي ثلاثين عاما)». وتقود هذه الحملة حركات نسائية ومجموعة من العائلات الثكلى، وجنود من الأسرى الاسرائيليين السابقين. وقد استهلوا نشاطهم بالاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة، معلنين انهم لن يبرحوا المكان إلا بعد انطلاق الصفقة.