أطلقت مجموعة من الشباب الفلسطيني امس، حملة لجمع مليون توقيع لمقاضاة ومساءلة الحكومة البريطانية، قانونيا عن تسببها في الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني، منذ وعد بلفور وحتى النكبة عام 1948. وأعلن ممثلون عن مؤسسة «وطننا» الشبابية في الضفة الغربية، خلال مؤتمر صحافي في رام الله حضره نقيب الصحافيين الفلسطينيين نعيم الطوباسي، أنهم سيرفعون دعوى قانونية في المحاكم البريطانية والدولية ضد الحكومة البريطانية، وسيدعمون دعواهم بمليون توقيع سيجمعونها في الوطن والشتات، وقد بدأت فعليا. وقال علي عبيدات، المنسق الإعلامي للحملة، إن هذه الحملة ولدت بعد عدة مراجعات قام بها إعلاميون وقانونيون فلسطينيون. مشيرا الى ان الشباب الفلسطيني سيبدأ هذه الحملة حتى انجاز أهدافها المتمثلة بتحقيق التعويض القانوني من قبل الحكومة البريطانية. واكد عبيدات ان مؤسسة «وطننا» اجرت دراسة قانونية معمقة، لكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تبعها من تهاون بريطاني ودولي في تطبيقها، وصولا إلى ستين عاما على الاحتلال والنكبة. واضاف، «أن على بريطانيا أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية عما سببته لشعبنا الفلسطيني، وأن على الشعب البريطاني أن يكون في طليعة شعوب العالم المدافعة عن القضية الفلسطينية والمناصرة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته وتقرير مصيره».
وباشرت اللجنة القانونية للحملة بجمع كل المستندات ودراسة كل المواثيق المتعلقة بالقضية، من اجل دعم الدعوى. وقال رامي مشارقة رئيس المؤسسة، إنه تم الاتصال بقانونيين فلسطينيين وعرب من أجل تجهيز الدعوى القانونية التي من خلالها ستتم المطالبة بالتعويض من الحكومة البريطانية. وانهت المؤسسة جمع «شهادات حية» على ما وصفها مشارقة بـ«التقصير البريطاني إبان فترة الانتداب، والمساهمة في تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كانت فيه تقدم التسهيلات للعصابات الصهيونية لتنفيذ مجازرها، ولجلب اليهود من كل أنحاء العالم».
واضاف مشارقة، «نطالب الحكومة البريطانية، دولة الحقوق والحريات، بان تقف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن نكبة شعبنا الفلسطيني، وعدم تطبيق نصوص ميثاق عصبة الأمم، وبأن تقف إلى جانب شعبنا في تحصيل حقوقه الوطنية». واكد إياد جبارين، المستشار القانوني للحملة، أن هناك مؤرخين ومفكرين بريطانيين أشاروا إلى مسؤولية بريطانيا التاريخية، عما حصل للشعب الفلسطيني من نكبة وتشريد. وبحسب جبارين فقد قامت الحكومة البريطانية بالعديد من الخروق في ما يتعلق بتطبيق ميثاق الأمم وتطبيق صك الانتداب، وخصوصا في ما يتعلق بالمادة (22) من ميثاق عصبة الأمم، الذي نص على أن على الدولة المنتدبة أن تتولى الإرشاد الإداري فقط. وأشار جبارين إلى أن الدعوى القضائية ستستند الى التوثيق الشفهي للخروق البريطانية، إضافة إلى المستندات المكتوبة الموجودة لدى المؤسسات الحقوقية، وعلى الأرشيفين البريطاني والإسرائيلي.