تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل لقانون المساءلة والعدالة البديل لقانون «اجتثاث البعث»، حسبما أكد عضو في البرلمان العراقي امس.
وقال النائب رشيد العزاوي من جبهة التوافق، إن «المسودة التي أعدتها لجنة خاصة من الخبراء القانونيين التابعين إلى مجلس الرئاسة وعدد من أعضاء لجنة الاجتثاث في مجلس النواب، تتضمن عدم شمول عناصر الأجهزة الأمنية الذين كانوا منتمين لحزب البعث سابقا والموجودين حاليا في المؤسسات الأمنية بإجراءات الإعفاء من الوظائف التي يشغلونها».
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في وقت سابق مشروع قانون المساءلة والعدالة بالأغلبية الساحقة، غير ان ممثلي أربع كتل برلمانية قالوا إن القانون «صعب التطبيق» معلنين رفضهم له.
ونسبت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) الى العزاوي، قوله إن «التعديلات ستركز أيضا على عدم شمول أعضاء حزب البعث السابقين الذين تركوا العمل في الحزب خلال أعوام السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بإجراءات الطرد من الوظيفة أو الإحالة على التقاعد».
من جهته، قال نصار الربيعي المتحدث باسم الكتلة الصدرية في البرلمان لـ«الشرق الاوسط» إن التعديلات لم ترفع بعد الى البرلمان وانها الآن قيد النقاش مع مجلس الرئاسة. ورفض التعليق على ما تتضمنه النسخة المعدلة، مفضلا إرجاء ذلك حتى يتم طرحها على أعضاء البرلمان للتصويت عليها. ويعد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من أشد المعارضين للقانون.