تتواصل في موريتانيا الأزمة السياسية التي تفجرت بعد سعي مجموعة من نواب الأغلبية الداعمة للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لحجب الثقة عن الحكومة التي يترأسها يحيى ولد أحمد الواقف منذ مايو )أيار( الماضي. وانتقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بشدة ما وصفه بـ«عجز الرئيس عن حل المشاكل»، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حزبه تكتل القوى الديمقراطية، في وقت متأخر من مساء أول من أمس بنواكشوط، إن «موريتانيا بلا رئيس وبلا حكومة وهي تتخبط في أزمة سياسية خانقة لا يلوح في الأفق حل لها رغم أن الحل يملكه رئيس الجمهورية».
وأضاف أن التذمر الحالي داخل الأغلبية الحاكمة هو ديمقراطية مادام هناك مسعى لحجب الثقة عن الحكومة أمام البرلمان «ونحن ليس لنا أن نكذب في واقع يشكو منه نواب الأكثرية فهو بكل تأكيد أمر صحيح ويحب التعامل معه بجد لأن موريتانيا في خطر».
وتواجه الحكومة الموريتانية أزمة حجب الثقة عنها أمام البرلمان من نواب من الأكثرية يرون أنها لا تمثل إرادة الشعب الموريتاني ولا إرادة التغيير والقطيعة مع الماضي.
من جهة أخرى اتهم محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المشارك في الحكومة الموريتانية من أسماهم بـ«الفاعلين السياسيين في المؤسسة العسكرية» بالعمل على قيادة البلاد نحو أزمة خطيرة للغاية.
وقال ولد مولود في مؤتمر صحافي، إن موريتانيا تمر بمرحلة خطيرة وحساسة جدا، سببها محاولة انقلاب سياسي على الشرعية الدستورية. وأضاف أن المؤسسة العسكرية التزمت بعد الانتخابات الماضية بالابتعاد عن السياسة، وأنهم في الحزب حين يتحدثون عن الضباط الذين تسببوا في الأزمة الحالية فإنهم لا يتحدثون عنهم كعسكريين وإنما كفاعلين سياسيين. واتهم من يقفون وراء هذه الأزمة الحالية بأنهم اختاروا لها توقيتا حرجا للغاية، تواجه فيه البلاد أزمة غذائية، وموجة ارتفاعات في الأسعار، وهو ما يعني أن الأزمة الحالية تعني شل عمل الحكومة، ومنعها من التدخل لإغاثة المواطنين وإنقاذهم.
يذكر أن أكثر من ثلاثين نائبا في البرلمان يسعون لحجب الثقة عن الحكومة الموريتانية بهدف إسقاطها متهمين إياها بإعادة للبلاد إلى المربع الأول لأنها تضم وجوها من النظام الأسبق.