تكمل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية أسبوعها الخامس غدا من دون أن يظهر في الأفق ما يشير إلى أن التشكيلة الحكومية ستبصر النور مطلع الأسبوع الحالي نتيجة سقوط ما كان رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة اتفق عليه مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، بسبب خلاف على ما يطالب به الأخير من حقائب لكتلته النيابية. وفيما تبادل فريقا الأكثرية والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلة ولادة الحكومة العتيدة، سأل البطريرك الماروني نصر الله صفير، في عظة ألقاها أمس، أن «يقوي الله منا الإيمان لنجتاز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا لبنان، والمسؤولون عنه وعن مقدراته يتزاحمون على الحقائب والكراسي، فيما الشعب يئن من بطالة وفقر وركود حال».
وعلى صعيد المواقف، حذر أمس عضو «التكتل الطرابلسي» النائب محمد كبارة، من «ان الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة يأخذ البلد إلى المحاذير الخطرة جدا». وقال: «إن الوقائع أثبتت ما كنا نقوله عن الجهة التي تعرقل تأليف الحكومة. ولم يعد هذا الأمر مجرد اتهام. وهو نفس السلوك الذي كان يحصل بالنسبة إلى انتخاب رئيس الجمهورية. وبات واضحا أن الفريق الآخر (المعارضة) لا يريد حكومة. ولا يريد أن تعود مؤسسات الدولة للعمل ومعالجة الملفات المتراكمة والأزمات المتفاقمة». وأضاف: «ان الأولوية المطلقة الآن هي لتأليف الحكومة حتى نقطع الطريق على هذا الوضع الأمني المتفجر في مدينة طرابلس وفي كل لبنان. وكل تعطيل او عرقلة هو تآمر على الوطن والمواطنين ويدفع نحو الخطر الكبير». ونوه كبارة بـ«الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والذي وضع فيه النقاط على الحروف» داعيا إياه إلى «منع هؤلاء الذين يعرقلون تشكيل الحكومة ويهددون عهده من تحقيق غاياتهم، لتبدأ الانطلاقة الصحيحة لهذا العهد ولتتمكن الحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية من القيام بواجباتها كاملة». ورأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «ضرورة الاستجابة لصرخة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى المعنيين بتأليف الحكومة».وقال: «من الواضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد طفح كيله من طريقة التعاطي مع تأليف الحكومة التي تشكل المنطلق الأساسي للإقلاع بورشة الحكم لان صدقيته على المحك، لاسيما انه جاء بشبه إجماع محلي وإقليمي ودولي.
في المقابل، استغرب عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا تصوير التكتل «وكأنه العقدة بعد كل التنازلات التي قدمها طوال الفترة الماضية عندما سهل انتخاب رئيس الجمهورية وقبل برئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة رغم كل التحفظات على أداء الأخير منذ العام 1992. حتى انه تنازل أيضا عن حقه بالحقيبة السيادية مقابل وزارات شبه عادية». واعتبر «ان العرقلة تأتي من الفريق الآخر» لافتا إلى أن السنيورة ابلغ عون أن «لديه مشاكل داخل الموالاة». ورفض الاتهامات التي تساق ضد التكتل وعون بعرقلة تشكيل الحكومة، متهما الموالاة بـ«التعطيل نزولا عند توجيهات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومساعدها ديفيد ولش التي أبدياها خلال زيارتهما الأخيرة إلى لبنان. من جهته، شدد عضو كتلة «حزب الله» النائب حسين الحاج حسن على «ان اتفاق الدوحة كلّ لا يتجزأ. ولا يستطيع احد أن يعدل فيه أو يتنصل منه»، معتبرا «ان الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو مصلحة وطنية من اجل الشروع في معالجة الملفات الضاغطة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
وقال عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك: «ان العالم كله يرى أن الشيعة يريدون حكومة وحدة وطنية وان ينهضوا بهذا البلد كي يخففوا عن أهله الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لننطلق جميعا لبناء هذا الوطن بناء سليما صحيحا نوفر لكل مواطن فيه كل ما ينبغي توفيره». وأضاف: «نحن نهيب بالجميع أن يتصرفوا بتعقل وان لا يفسحوا في المجال للرياح المسمومة القادمة من هنا وهناك والتي تحمل معها كل فساد وظلم وشائعة من اجل إيقاع فتنة بين الناس طائفية ومذهبية».
وأكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين أن «من يتخيل أن بإمكانه أن يفعل ما لم يتمكن من فعله قبل اشهر أو قبل مدة، وهو إطاحة المعادلات التي أنتجتها الوقائع فهذا لن يحدث على الإطلاق ولن يحصل، لانه ليس بإمكان أي جهة، مهما كان حجمها ومهما كانت الوعود من الخارج، ان تنقلب على المعادلة التي أرساها اتفاق الدوحة» مشيرا إلى «ان هذا الاتفاق عبر عن واقع ومعادلة في لبنان» ومشددا على «ان الطريق الوحيد المفتوح أمام الجميع هو الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وان العرقلة والتأخير غير مقبولين على الإطلاق».
ودعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» النائب عبد المجيد صالح إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية «وفق القواعد التي تؤمن الشراكة بين فئات المجتمع اللبناني كافة ووفق القواعد التي تحفظ للبنان وحدته واستقراره السياسي». واعتبر «ان التردي الحاصل على أكثر من مستوى في لبنان لاسيما تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لم يعد يحتمل التأخير في إنجاز التشكيلة الحكومية التي يجب أن تشكل رافعة لانطلاقة قوية للعهد الجديد». وأكد «ان المدخل الأساسي للاستقرار السياسي هو الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية» و«ان التأخير في إنجاز التشكيلة الحكومية ليس في مصلحة احد على الإطلاق».
من جهته، أمل النائب علي خريس (حركة أمل) في أن «تشهد الساعات المقبلة اتفاقا على تشكيل الحكومة» لافتا إلى أن «التأخير في تشكيلها سيضر بمصلحة الوطن ولاسيما في ظل الفتن المتنقلة من منطقة الى اخرى وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي». وقال: «ان اتفاق الدوحة كان واضحا في بنوده ولا يجوز تجزئة هذه البنود لان انتخاب رئيس للجمهورية ليس كافيا وحدة لتحقيق الاستقرار السياسي.