كوسوفو ترفض برلمان الصرب ورئيسها يؤكد مخالفة ذلك للدستور

أعلنت حكومة كوسوفو المنتخبة رفضها القاطع لتشكيل برلمان خاص بالبلديات التي يديرها الصرب شمال البلاد. ووصفت الحكومة هذه الخطوة الصربية بأنها «غير مقبولة» و«غير شرعية». وقال الرئيس الكوسوفي فاطمير سيديو: «اعلان برلمان للبلديات التي يديرها الصرب من شأنه أن يثير عدم الاستقرار، ولذلك أدعو المواطنين لعدم التعامل مع الخطوة التي أقدم عليها الصرب»، معتبرا اعلان الاستقلال في 17 فبراير (شباط) الماضي نهاية لما وصفها بالفوضى و«أحلام العودة الى الوراء». من جهته، قال نائب رئيس حكومة كوسوفو رام ماناي: «إن ما قام به الصرب إجراء غير مقبول وغير شرعي». وأضاف: «لن يكون لهذا الاجراء أي تأثير سواء على مستوى الاقلية الصربية (120 ألفاً) أو على مستوى كوسوفو ككل»، معتبراً انه «لا توجد أية مبررات موضوعية للخطوة الصربية، وليس لها أي أساس من القانون الذي يسود كوسوفو». وتأتي هذه الخطوة ضمن ردود فعل صربية منذ اعلان كوسوفو الاستقلال في فبراير الماضي بعد ان قاموا بعدة مظاهرات في منطقة كوسوفيسكا ميتروفيتسا بشمال كوسوفو، وانسحب أغلبهم من الادارات الحكومية التابعة للدولة الجديدة كالشرطة والقضاء. ولكن ذلك لم يعتبر تهديداً لاستقلال كوسوفو أو نزعة عملية للحكم الذاتي وحتى للانفصال، كما هو الحال مع مسعى تشكيل برلمان خاص. وقال الخبير بالشؤون السياسية إلير دوغولي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «هذه الخطوة هي الاكثر أهمية من السابق بما في ذلك الفترة التي سبقت الاستقلال». وأشار إلى أن الخطوة الصربية كان بإمكانها أن تحقق أغراضها لو اتخذت قبيل الاستقلال، ولكن الآن يبدو الوقت متأخراً. وكان الرئيس سيديو قد جدد تأكيده على أنه «يمكن الحديث مع بلغراد في القضايا التي لا تتعلق بمصير كوسوفو، ولا استقلاله ولا دستوره ولن نقبل بأي حديث أو إجراء يضر بوحدة كوسوفو ورغبة الاغلبية فيه». وأضاف: «لا يمكن التراجع عن خطة المبعوث الدولي مارتي اهتساري». ولم يستبعد الرجل الاول في كوسوفو إجراء محادثات مع بلغراد حول الامور التقنية بينهما. وتستعد كوسوفو لإرسال سفراء لها لأول مرة في التاريخ لنحو 20 بلدا اعترفت ضمن حوالي 50 دولة بالاستقلال، وذلك بعد تولي الحكومة مقاليد السيادة في كوسوفو منتصف الشهر الجاري.