ألقى تقرير جديد حول أداء القوات الأميركية في العراق، خلال الفترة التي تلت سقوط نظام صدام حسين، باللائمة على الجيش الأميركي والقادة المدنيين في ما يتعلق بالتخطيط لما بعد الحرب. ويرى التقرير أن اتجاه البنتاغون لاستخدام القوات يضعف من قوات الحرس الوطني الأميركي وقوات الاحتياط بالجيش. ويتناول التقرير، الذي حمل عنوان «في المرحلة الثانية: الانتقال إلى الحملة الجديدة»، عمليات الجيش الأميركي في العراق من مايو (أيار) 2003 حتى يناير (كانون الثاني) 2005، حيث وجه الكثير من الانتقادات لتلك الفترة الخطيرة من الحرب بسبب عدم التنبؤ بظهور تمرد عراقي، ولأن صانعي السياسات قاموا بتعبئة قوات قليلة للغاية، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية لاستعادة النظام بعد الإطاحة بنظام صدام، الذي استمر عدة عقود. وقد تولى دونالد رايت والكولونيل تيموثي ريس مع فريق دراسة العمليات المعاصرة التابع للجيش، صياغة هذا التقرير. وقد خلصا إلى أن قادة الجيش الأميركي والقادة المدنيين ركزوا بصورة مبالغ فيها على تحقيق النصر العسكري، ولم تكن لديهم نظرة واقعية للأوضاع في العراق بعد تحقيق النصر. وكتب رايت وريس، وهما مؤرخان في معهد دراسات المعارك التابع للجيش الأميركي: «لم يكن هناك تفكير وتخطيط واستعداد جيد للانتقال إلى حملة جديدة قبل أن تبدأ، وثبت أن الطروحات التي تناولت الوضع في العراق عقب الإطاحة بصدام حسين كانت خاطئة بشكل كبير». وأضافا أن نتيجة تلك الأخطاء هي أن القوات الأميركية وحلفاءها لم تكن لديهما خطة استراتيجية لتحقيق نجاح في العراق، وكذا لم تتوافر لديهما الموارد التي يمكن من خلالها تنفيذ خطة. ومن المقرر أن يصدر التقرير اليوم، ولكن نشرت الوثيقة المؤلفة من 696 صفحة ليلة 29 يونيو (حزيران) على الموقع الإلكتروني لمركز الأسلحة المشتركة التابع للجيش. ويثير التقرير شكوكا حول تركيز وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد على بعض الأمور، مثل تحديث الجيش الأميركي بدلا من الحرب نفسها، حيث يضيف: «يبدو أن الرغبة الحثيثة في استكمال تحول وزارة الدفاع إلى القوات الأصغر والأخف وتحقيق ثورة في شؤون الجيش في عصر المعلومات والاستمتاع بالنجاحات السهلة في أفغانستان، قد طغت على التفكير في الماضي لاستخلاص العبرة للمستقبل».
وأشار التقرير إلى أن قوات الحرس الوطني وجنود الاحتياط برهنا في العراق وأفغانستان على كفاءتهما وكونهما جزءا مهما من الجيش. ولكنها حذرت من أن «الثمن الذين يدفعه جنود الاحتياط للاستمرار في عمليات التعبئة المتكررة قد لا يمكن استمراره في المستقبل».
ويعد هذا التقرير استكمالا لتقرير سابق حمل عنوان «الجيش الأميركي في عملية تحرير العراق»، وقد تناول بدء عمليات القتال في العراق خلال إبريل (نيسان) 2003. وتناول التقرير الجديد الأحداث، بدءا من إعلان الرئيس بوش عن نهاية عمليات القتال الكبيرة في الأول من مايو (أيار) 2003 حتى الانتخابات العراقية في يناير (كانون الثاني) 2005. وأشار التقرير إلى أن الجيش لم يفكر يوما في أنه قد يحتاج لمثل هذا التقرير، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى أن عددا قليلا كان يظن أن الحرب ستستمر لفترة طويلة بعد 2003.
* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»