بعد إغلاق دام أربعة أيام، أعادت السلطات الإسرائيلية امس، فتح ثلاثة من معابر قطاع غزة جزئياً. وهذه المعابر هي معبر صوفا التجاري جنوب شرق القطاع، ومعبر ناحل عوز المخصص لنقل الوقود، ومعبر ايرز المخصص لحركة الاشخاص، في حين ابقت على معبر كارني التجاري مغلقاً. ونقلت الإذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية، عن مصدر في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي قوله، إنه لن يتم تطبيق ما جاء في اتفاق التهدئة، بحيث أن كمية المواد التي سيسمح بدخولها ستكون مشابهة تماماً لكمية المواد التي كان يسمح بدخولها، حتى قبل سريان اتفاق التهدئة.
ويشهد قطاع غزة أزمة حركة كبيرة، بسبب توقف السيارات عن العمل لنفاذ الوقود. ولوحظ صباح امس على طول شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه تجمهر المئات من المواطنين الفلسطينيين بحثاً عن سيارات تنقلهم الى اعمالهم ومصالحهم في مناطق القطاع المختلفة. الى ذلك اعلنت حركة حماس، قبولها دعوة مصرية لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل، لعقد صفقة تبادل الأسرى يتم بموجبها الافراج عن الجندي الاسرائيلي المختطف جلعاد شليط، مقابل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين. وقال اسامة المزيني القيادي البارز في الحركة، إن مصر اقترحت آلية محددة للتفاوض حول صفقة تبادل الأسرى، وذلك بعد ان تلتزم اسرائيل بالتهدئة، ويتم رفع الحصار عن القطاع. وفي تصريحات للصحافيين، أوضح المزيني انه رغم ان حركته ابلغت مصر موافقتها، من حيث المبدأ على التفاوض مع اسرائيل بشأن شليط، لكن هذه المفاوضات لن تبدأ قبل ان تلتزم اسرائيل بالتهدئة وترفع الحصار، مشيرا الى أنه حسب التفاهم مع المصريين، فإن المفاوضات حول شليط ستبدأ بعد اسبوعين على تطبيق اتفاق التهدئة بين الجانبين. واعتبر المزيني ان التزام اسرائيل باتفاق التهدئة، يمثل مؤشراً على مدى التزامها بأية اتفاقات مستقبلية، يتم التوصل اليه حول القضايا العالقة ومن ضمنها شليط، مشدداً على رفض حركته الربط بين قضية شليط والتهدئة. وكرر المزيني مطالب حركة حماس، مقابل الافراج عن شليط التي تتمثل في الافراج عن جميع المعتقلين من النساء والأطفال والف معتقل من ذوي الأحكام العالية، تحدد حركة حماس أسماءهم وتلتزم اسرائيل بالإفراج عنهم. ونفى المزيني بشدة حدوث أية تغييرات على هذه المطالب، موضحاً أن المرونة التي أبدتها الحركة لتسريع المفاوضات تتعلق فقط بالإفراج عن الألف أسير على مرحلتين تشمل الأولى منها 450 اسيرا مع جميع النساء والأطفال وفي الثانية عن 550 أسيراً.
من ناحيته اعتبر جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن التهدئة تمثل سياسة «خاطئة» لأنها تأتي في الوقت الذي يمارس الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أوضح المجدلاوي أن الاتفاق الأخير الذي توصلت اليه حماس، يمثل « تهدئة مقابل تهدئة وأمن مقابل أمن، وهذا لا يجوز لقوة مقاومة أن تقبل به، لأنه يساوي بين الاحتلال ومقاومته، ويحوّل المقاومة إلى فعل خارج عن الاتفاق بما يجعل زمام المبادرة بيد المحتل، ويفقد المقاومة شرعيتها».
واعتبر المجدلاوي أن معالجة الانقسام الداخلي، كان يجب أن يتقدم على التهدئة، مشيراً الى ان الانقسام «يزيد من حدّة التناقضات الفلسطينية، فتتحول التهدئة إلى مشروع للصراع أو تجديد وتوسيع الاقتتال الداخلي».