وافقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الاعتيادية امس، بأغلبية (22 وزيرا من اصل 25) على صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، برغم معارضة جهازي المخابرات الخارجية (الموساد) والداخلية (الشابك). وأبلغت الحكومة الوسيط الالماني بقرارها. وتظاهرت امس، امام ديوان رئاسة الوزراء في القدس، عائلتا الجنديين وكذلك العشرات من اصدقائهما، ومن جنود كتيبة الاحتياط التي كانا يخدمان فيها. واستقبل اولمرت فور انتهاء جلسة الحكومة، عائلتي الجنديين، وابلغهما رسميا بالقرار. الذي اشادتا به. وقالتا في بيان مشترك «نحن نشيد بقرار الحكومة، ونشكر اعضاء الحكومة على النقاش المعمق، الذي اجروه»، واعربت الاسرتان عن املهما في اتمام الصفقة. وبموجب الصفقة، تطلق السلطات الإسرائيلية سراح خمسة أسرى لبنانيين، بينهم سمير القنطار، الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين (تحدد عددهم لاحقا إسرائيل) وجثامين مقاتلين لبنانيين، بينهم 8 من حزب الله، اضافة الى تسليم معلومات عن مصير أربعة دبلوماسيين إيرانيين مفقودين الى الأمين العام للأمم المتحدة. في المقابل يسلم حزب الله اسرائيل جندييها او جثمانيهما، ويقدم لها معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود منذ اوائل الثمانينيات، رون أراد.
ويفترض أن يكون مسؤول ملف الجنود الأسرى عوفير ديكيل، قد ابلغ مساء امس الوسيط الالماني رسمياً بالموافقة اسرائيل على الصفقة. وبعدها يوقع الرئيس الاسرائيلي شيمعون بيريس على طلب العفو عن سمير القنطار، كي تنجز الصفقة خلال فترة تتراوح بين اسبوع وعشرة أيام.
وأوصى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في مستهل جلسة حكومته، وزراءه بتأييد صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله. برغم تردده الكبير، وإعلانه الجنديين الأسيرين ميتين. وقال أولمرت «رغم كل التردد والتخبط أؤيد اتفاق تبادل الأسرى». وأضاف «انه يجب اسدال الستار على هذه القضية المؤلمة»، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة، تدل على أن الجنديين اللذين اختطفهما حزب الله الداد ريغيف وايهود غولدفاسر ليسا على قيد الحياة. وأوضح أنهما قتلا كما يبدو، خلال عملية اختطافهما أو توفيا متأثرين بجراحهما. وجاءت المصادقة الاسرائيلية بعد عامين من عملية الأسر التي وقعت في 12 يوليو (تموز) 2006، وشنت إسرائيل بعدها حربا ضد لبنان، وقال اولمرت «اننا اجبرنا على الاختيار وبطريقة شرسة، بين تسلم جثتي الجنديين وبين فقدان امكانية الحصول على معلومات حول مصيرهما لمدة سنوات طويلة». واتهم اولمرت، حزب الله بـ«التلاعب بمشاعر المجتمع الإسرائيلي». وقال ان «اطلاق سراح الجنديين المخطوفين في لبنان ايهود غولدفاسر والداد ريغيف، هو احد بنود القرار الدولي رقم 1701، الا ان افراد حزب الله حاولوا خلال العامين الاخيرين، القيام بأية عملية تلاعب ممكنة، والتأثير على المجتمع الاسرائيلي من خلال استغلال حساسيته الاخلاقية، للحؤول دون التوصل الى نتيجة سريعة لهذه القضية». ودافع أولمرت خلال الجلسة عن الصفقة امام معارضة شديدة من رئيس «الموساد» مئير دغان، ورئيس «الشاباك» يوفال ديسكين، اللذين مارسا ضغوطا على الوزراء، كي لا يؤيدوا الصفقة بالقول «إنه لا ينبغي استبدال جثث أسرى، بأسرى أحياء، وان ذلك سيعزز ظاهرة اختطاف جنود اسرائيليين». وقال اولمرت «لو كنت أعتقد أنه يوجد احتمال لبلورة صفقة أخرى، أفضل وأكثر توازنا، في المرحلة التي وصلنا إليها، ما كنت أتردد في القول لكم ولشعب إسرائيل كله، ولعائلات الأسرى، انه لا مناص من بذل الجهود للتوصل إلى نتائج أخرى، حتى بثمن مزيد من الانتظار المنهك والمؤلم». وتابع «لقد توصلت إلى استنتاج أنه لا يصح أن تمر إسرائيل بنفس المسار، الذي اضطررنا الى المرور فيه في قضية ملاح الجو المفقود رون اراد»، مشيرا الى «أن التأخير في التوصل إلى الصفقة كان نتيجة محاولات تغيير شروط الصفقة، بناء على التحليل الذي قدمه رؤساء الأجهزة الأمنية، باعتبار الأسيرين في عداد الموتى. وبدا الوزراء متشجعين للصفقة. وقال وزير الداخلية مئير شطريت، إن التصويت كان ينبغي أن يجرى الأسبوع الماضي. واضاف «لا مجال لتأجيلها» ولمح الى أن الجمهور أخذ يفقد ثقته بالسياسة بسبب المماطلة. وأعرب وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي، قبل الجلسة عن تأييده للصفقة، وشاركه الرأي الوزير غالب مجادلة قائلا انه ينبغي وقف حملة المهانة التي تتعرض لها العائلات، ويجب تحرير الأسرى بشكل متبادل وفوري. وكان وزير الدفاع إيهود باراك، قد اعرب سلفا، عن تأييده للصفقة، وقال خلال لقائه مع رئيس أركان القوات الأميركية مايكل مالون، يوم السبت الماضي، إن لديه «مسؤولية أخلاقية وقيادية لاستعادة الأسرى، أحياء كانوا أم امواتا.