استمرت قضية المواقع الإلكترونية الطائفية في البحرين بالهيمنة على الشارع العام، والتقى الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بديوان الوزارة أمس، بقيادات برلمانية لثلاث جمعيات إسلامية، حيث أبلغهم الوزير أن ما ينشر بهذه المنتديات الالكترونية «يمس الذات الملكية ويضر الوحدة الوطنية».
ويأتي اجتماع الوزير البحريني في أعقاب حملة حكومية ضد المواقع الالكترونية، بعد قرار مجلس الوزراء البحريني بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام وكل من تراه مناسباً من الجهات ذات الاختصاص «لمراقبة التقييد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة البحرين».
والتقى وزير الداخلية البحريني أمس بمجموعة من النواب في البرلمان البحريني يمثلون أكبر ثلاث جمعيات إسلامية، وهم عبد اللطيف الشيخ والشيخ عادل المعاودة وخليل المرزوق وجلال فيروز والشيخ ناصر الفضالة والشيخ عبد الحليم مراد ممثلي جمعيات المنبر الإسلامي (اخوان مسلمين) والأصالة (سلفيين) و الوفاق (شيعة وسط)، بحضور رئيس الأمن العام اللواء عبد اللطيف بن راشد الزياني. ووفقا لبيان، فقد تم خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بالطائفية، وما يتردد وينشر في بعض المواقع الإلكترونية «ويؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».
وأطلع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أعضاء الجمعيات على ما يرد في بعض المواقع الالكترونية بما يمس الذات الملكية، إضافة الى ما يتناول في بعض المواقع الالكترونية والمنابر والصحافة بما يضر الوحدة الوطنية ويثير النزعة الطائفية. وبحسب ما نقل عن الاجتماع، فقد «دان الجميع هذه الممارسات وأجمعوا على رفضها وأكدوا على ان المساس بالذات الملكية هو مساس بهيبة الدولة ككل لأنه جلالته حامي الدولة وسندها ورمزها الأعلى وذاته مصونة لا تمس، موضحين بأنهم جميعاً يقفون ضد هذه الممارسات وأنهم لا يرضون ولن يرضوا بالمساس بالذات الملكية بأي شكل من الأشكال».
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، فقد أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية والبعد عن كل ما من شأنه تعكير الجو العام أو صفو المجتمع، والعمل على تمتين الوحدة والتماسك، وذلك لتحقيق المزيد من التقدم والنهوض في جو آمن ومستقر ما دام ذلك يتم في إطار الحرية المكفولة وفقا للقوانين.
وأشاد وزير الداخلية خلال اللقاء «بالمواقف الصادقة والدور الفعال الذي تقوم به الجمعيات في مجال تحقيق الوحدة الوطنية والمساهمة الفاعلة في العمل العام والذي يعكس الصورة الصادقة لروح التلاحم والتآزر من أبناء الشعب الواحد».
غير أن النائب جلال فيروز أحد أقطاب جمعية الوفاق المعارضة، وضمن الحاضرين لاجتماع أمس، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الوفاق تحفظ خلال الاجتماع على تدخل جهاز الأمن الوطني في التحقيق مع المتهمين في هذه القضية، مضيفا «اللجنة التي صدر بها قرار من رئيس الوزراء لمعالجة المشكلة، لم تتضمن عضوية جهاز الأمن الوطني، فلماذا يتدخل في قضية نشر؟».
وقال النائب فيروز إنهم عرضوا على الوزير أن مشكلة الطائفية لا تتعلق ببعض المواقع فقط، «ذكرنا أن هناك بعض الصحف المحلية تؤجج الطائفية وتزرع فتنة وتريد أن تسقط الواقع العراقي على البحرين.. المسألة لا تخص موضوع المساس بالذات الملكية والوحدة الوطنية بل تتعداها أن بعض المنابر تهين معتقدات مذاهب كريمة».
إلى ذلك، أفرج جهاز الأمن الوطني فجر أمس، على 7 موقوفين، منهم 3 من ناشطي جمعية الوفاق الإسلامية، بعد استدعائهم للتحقيق ضمن قضية المواقع الطائفية، وتم توجيه الاتهام لهم بـ«التحريض على كراهية النظام». ووفقا للنائب فيروز، فقد استنكر وفد الوفاق، خلال لقائه وزير الداخلية، تعذيب جهاز الأمن الوطني للمتهمين «الذي بلغ حدا بتعليقهم بالمروحة والضرب الشديد اضافة الى التعذيب النفسي». وطالب النائب فيروز بأن اتخاذ أي إجراءات لحل قضية المواقع الالكترونية «يجب ألا ينعكس على حرية التعبير وألا يحجم من نشر الكلمة ويقلل من المساحة الإعلامية».